حزب سياسي ألماني يدعو لرفع العقوبات عن سوريا

دعت عضو البرلمان الألماني، وزعيمة حزب “من أجل العقل والعدالة” (BSW)، سارة فاجنكنشت، إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا بهدف الحد من تدفق اللاجئين إلى ألمانيا.

وقالت “فاجنكنشت” في مقابلة مع صحيفة “تاجشبيجل” الألمانية السبت، إنه يتعين على بلادها رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، باعتبار أن الحرب انتهت.

وأضافت “فاجنكنشت” وفق ما نقلت وكالة الأنباء الروسية (تاس) أنه “قبل الحرب كانت سوريا دولة مزدهرة نسبيًا، ولم يأتِ منها أي لاجئ تقريباً إلى ألمانيا، أو ربما 100 لاجئ سنويًا”.

وشددت النائبة في البرلمان الألماني على أن الوضع المتعلق بسوريا الآن في تراجع، لأن العقوبات الاقتصادية الصارمة لا تسمح باستعادة الوضع السابق.

وقالت “فاجنكنشت”: “أدعو إلى التوقف عن توفير حماية إضافية للسوريين الوافدين حديثاً، بل إلى مساعدة البلاد على التعافي بدلًا من ذلك”.

وأضافت “فاجنكنشت”: هناك ما يقرب من مليون سوري في ألمانيا، مشيرة إلى أن بعضهم اندمج بالمجتمع المحلي بشكل جيد، والبعض الآخر لم يندمج.

وتابعت عضو البرلمان الألماني، “أنا أتحدث عن وجود إشارة لإيقاف أولئك الذين يريدون القدوم إلى ألمانيا ولمساعدة سوريا على خلق آفاق جديدة”.

و تحالف “من أجل العقل والعدالة” هو حزب سياسي ألماني، تأسس في 8 من كانون الثاني الماضي، وهو تجمع لأحزاب يسارية ألمانية وله عشرة مقاعد في البرلمان الألماني، وسبق أن كانت سارة فاجنكنشت زعيم كتلة اليسار البرلمانية في البرلمان.

وتصاعد الحديث عن وضع اللاجئين السوريين في ألمانيا بعد أن نفذ لاجئ سوري هجوماً على مدنيين خلال احتفالية محلية بمدينة زولينغن غربي البلاد، في 23 من آب الماضي، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين.

وسبق أن دعت ثماني دول أوروبية، أبرزها إيطاليا، الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تقييم العلاقات مع دمشق والتواصل معها، وذلك في رسالة وجهها وزراء خارجية هذه الدول إلى ممثل الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل.

وتعد ألمانيا من الدول التي رحبت باللاجئين السوريين على أراضيها، ومنحتهم حق العمل والوصول إلى الفرص التعليمية والمهنية، وقدمت لهم دورات اندماج ومشورات قانونية ومساعدات عدة.

ويقدّر عدد اللاجئين السوريين في ألمانيا بنحو 972 ألف لاجئ حتى نهاية عام 2023، وفق المكتب الإحصائي الاتحادي في ألمانيا، في حين يبلغ عدد سكان ألمانيا نحو 82 مليون نسمة.

ومنذ بداية الحرب على سوريا عام 2011، فرض الاتحاد الأوروبي إلى جانب أمريكا وكندا عقوبات اقتصادية متتالية على دمشق، شملت كل قطاعات الحياة بما فيها الأدوية والأغذية والمحروقات، أدت إلى خلق أزمة اقتصادية كبيرة يعانيها المواطن السوري بمختلف فئاته حتى اليوم.

تلفزيون الخبر