لبنان يناقش خطة جديدة لترحيل اللاجئين السوريين

كشفت الحكومة اللبنانية عن خطة جديدة تشتمل على 5 نقاط، للتعامل مع ملف اللاجئين السوريين في البلاد، وسبل ترحيلهم وإعادتهم إلى سوريا.

وناقشت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية في جلستها الأخيرة ما وصفتها بـ”الخطوات والإجراءات المتعلّقة بملف النازحين السوريين في لبنان”، وهي خطة أعدّها فريق رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، بحسب ما ذكرته صحيفة “الأخبار” اللبنانية.

وذكرت الصحيفة، أن “ميقاتي” أعدّ ورقة دمج فيها خطة الحكومة السابقة وتوصية مجلس النواب حول موضوع “النازحين السوريين” (جلسة 15 أيار)، وعرضها على الوزراء لمناقشة النقاط الخمس الواردة فيها.

وفي مقدّمة الورقة، قال “ميقاتي”، إن “النازحين يمثّلون 44% من السكان، ومن المتوقع تزايدهم في ضوء نسبة الولادات العالية (60% من مجمل الولادات) واستمرار الدخول غير الشرعي إلى الأراضي اللبنانية”، ما دفع الحكومة إلى عقد اجتماعات ونقاشات وزارية لدرس سبل “إدارة الوجود السوري وتأمين عودة النازحين إلى بلادهم”.

وبحسب المصدر، اقترح “ميقاتي” مسارات لإيجاد حلّ لمسألة النازحين، الأول بعنوان “مسألة البيانات والتحديد القانوني”، وفي هذا السياق تطالب الحكومة اللبنانية مجدداً مفوّضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالالتزام ببنود مذكّرة التفاهم الموقّعة عام 2003 بينها وبين المديرية العامة للأمن العام، بتسليم البيانات كاملة.

ووضع رئيس الحكومة اللبنانية خطة “ب” في حال تخلّف المفوّضية عن التعاون، تنص على احتفاظ الحكومة بحقها باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المفوّضية وبدء جمع البيانات الخاصة بالسوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية بنفسها، وهو ما يقود إلى تصنيفهم ضمن فئات للتعامل مع كل وضع على حدة.

ووفق ذلك التصنيف، سيكون هناك فئة تضم الأفراد الذين يتنقّلون ذهاباً وإياباً عبر الحدود والذين عملت المفوّضية على تجميد صفتهم كلاجئين أو إسقاط هذه الصفة عنهم في أنظمتها عند الإبلاغ عنهم.

وثمة إجراء خاص يتعلّق بالهوية القانونية وتجديد الإقامات بغية ضمان نظام قوي يحمي الإقامة القانونية في لبنان، وبتصنيف السوريين بين نازحين اقتصاديين أو طالبي لجوء إلى بلد ثالث، وفق ما نقل المصدر.

ويوضّح المصدر، أن “النقطة الثانية من الخطة تتمحور حول إعادة النازحين (2.8 مليون) إلى سوريا، وما يرتّبه ذلك من أعباء وتحديات اقتصادية ومالية، خصوصاً أن 886 ألفاً فقط من هؤلاء مسجّلون لدى المفوّضية”.

أما النقطة الثالثة تتعلّق بتشديد إدارة الحدود اللبنانية – السورية “لضمان تعزيز الرقابة وحشد المساعدات الدولية الرامية إلى تنفيذ قانون مكافحة الإتجار بالبشر والعمل على أنظمة مكافحة التهريب”، وفق المصدر.

وهو ما يتطلب “تنفيذ المجتمع الدولي وعوده بتأمين التجهيزات والمساعدات الفنية والتقنية والمالية اللازمة لضبط الحدود وحصر حركة الدخول عبر المعابر الشرعية”.

أما النقطة الرابعة فتتحدث عن تقديم المساعدات لدعم جميع الفئات الضعيفة بمن فيها النازحون، والنقطة الخامسة تتناول تحديد الإطار القانوني لفرص العمل.

وتتبع السلطات اللبنانية سياسة التضييق على السوريين، إذ سبق أن أغلقت مئات المحال التجارية لهم، كما أجبرت كثيرين منهم على مغادرة بلدات كانوا يقيمون فيها.

تلفزيون الخبر