لبنانيون ينظمون عريضة لطرد اللاجئين السوريين في لبنان ونقلهم إلى “المناطق الامنة”
تتوالى حلقات مسلسل العنصرية اللبنانية بحق اللاجئين السوريين على أراضيها، والتي يدعمها مسؤولون لبنانيون من الصف الأول بتصريحات دائماً ما تعتبر منطلقاً لهذه الممارسات التي كان جديدها إطلاق عريضة تدعو إلى طرد اللاجئين السوريين من لبنان ونقلهم لـ “ المناطق الامنة “ التي لم يعرف ماهيتها بعد.
وقام ما يسمى بـ “اتحاد الشعب اللبناني” بالإعلان عن عريضة للمطالبة بخروج اللاجئين السوريين من لبنان وإعادتهم الى المناطق الآمنة الجديدة التي أعلن عنها في سوريا.
وأوضح هذا “الاتحاد” على صفحته على موقع “فيسبوك” أن “أسباب إطلاق هذه العريضة هي أن لبنان مكون من 4.5 مليون نسمة ويستقبل 2 مليون لاجئ سوري ونصف مليون لاجئ فلسطيني”.
وأضاف أن لبنان “يعاني من دين هائل ناتج عن إعادة الإعمار بعد 15 سنة من الحرب، إلا أن مشكلته الاقتصادية زادت بعد الأزمة السورية التي صدرت أعداداً كبيرة من اللاجئين، مما أدى لزيادة البطالة بين اللبنانيين”.
وأشار البيان، بكلام لم يعرف إذا كان بسخرية أو بشكل جاد، إلى أنه “رغم كل ذلك بقي لبنان هو القاعدة الأوسع التي تستقبل أكبر عدد من اللاجئين”.
وكعادة مسؤولي لبنان بما يخص اللاجئين السوريين، عزف البيان على لحن الشحادة ولكن مهاجماً: “كيف يمكن لنا أن نستقبل ضيوفاً في منازلنا ونحن لا قدرة لنا على إطعام أطفالنا”، وطبعا لم ينس الإشارة إلى ما أسماه “التغيير الديموغرافي الذي يسبب قلقاً بين اللبنانيين”، بحسب البيان.
واختتم البيان بمطالبة “المجتمع الدولي بمساعدة لبنان والشعب اللبناني عبر نقل اللاجئين السوريين إلى المناطق الآمنة في سوريا”، مؤكداً بشكل مضحك، أن “الشعب اللبناني مستعد للتعاون مع الحكومة اللبنانية والمنظمات والمؤسسات الدولية لنقل اللاجئين بطرق حضارية وانسانية”، على حد تعبير البيان.
يذكر أن العنصرية تجاه اللاجئين السوريين في لبنان بدأت منذ وصول أول اللاجئين وتمارس حتى على السوريين الذي ذهبوا إلى لبنان بصفة عمل او دراسة او حتى سياحة ، ويتسابق المسؤولون اللبنانيون على إطلاق التصريحات التي من شأنها دائما أن تزيد من حدة الممارسات، ربما عن قصد أو عن غير قصد.
وكان تقرير صدر من الجامعة الأمريكية في بيروت أكد أن السوريين في لبنان، وعلى عكس ما يتبناه من يدعون أنهم “فينيئيون”، وفروا أكثر من 12 ألف فرصة عمل للبنانين، خصوصاً في مجال الإغاثة، ويساهمون يومياً بأكثر من مليون دولار في الإقتصاد اللبناني جراء دفع الإيجارات فقط.
