الإسكوا: العقوبات الأحادية على سوريا عطّلت توفير الخدمات الإنسانية إليها

قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا”،في تقرير لها حول آثار التدابير القسرية الانفرادية ضد سوريا، إن “العقوبات الأحادية المفروضة على سوريا عطّلت توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية والمساعدات الإنسانية لشعبها”.

وذكرت اللجنة أن “هذه التدابير الانفرادية المفروضة على سوريا تعطّل توفير الخدمات الأساسية والوصول إلى الإمدادات الطبية والمياه واستيراد المعدات والمواد التعليمية وغير ذلك من خدمات”، لافتة إلى “تأثّر جوانب مختلفة من الحياة المعيشية جراء هذه العقوبات”.

وأشارت اللجنة إلى أن “نقص بعض السلع أو عدم توافرها في سوريا بشكل مباشر يؤثر على الخدمات الأساسية وتوافر المدخلات اللازمة لسبل العيش وتكلفتها، مضيفة أنّ “إلغاء المنتجات الصيدلانية التي كان يتم تصنيعها محلياً بموجب تراخيص من الشركات الأجنبية بسبب العقوبات، وكذلك فرض حواجز أكبر أمام استيراد الآلات والمدخلات الزراعية”.

ودعت اللجنة إلى “بذل الجهود للحد من الامتثال المفرط والآثار المرتبطة بهذه التدابير، وإلى الحوار المستمر مع أصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك المنظمات الإنسانية، لمعالجة تداعيات العقوبات وتسهيل المعاملات والأنشطة المتعلقة بالتعافي من أجل بناء القدرة على الصمود وجهود الاستقرار الفعالة، وبالتالي تعزيز سبل العيش المستدامة”.

وأوصت “الإسكوا”، “بإنشاء آليات مراقبة لرصد آثار العقوبات وتوفير ضوابط ومعلومات واضحة عن التجارة المسموح بها وإجراءات العمليات الإنسانية السلسة، فضلاً عن ضمان الوصول إلى المساعدة أو الخدمات القانونية للتعامل مع أنظمة العقوبات المتعددة”.

وكانت قالت المقررة المعنية بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان، “ألينا دوهان”، في بيان أصدرته خلال شباط الفائت: “أدعو الكونغرس الأمريكي إلى ضمان الوفاء بالالتزامات الدولية المستمدة من ميثاق الأمم المتحدة، إذ أن ما يقرب من 70% من السوريين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية بسبب تدمير البنية التحتية الحيوية”.

يذكر أنّ الاتحاد الأوروبي أعلن في تموز من العام الفائت، تمديد “الإعفاء الإنساني” الذي أقرّه في أعقاب كارثة الزلزال التي حدثت العام الماضي من العقوبات المفروضة على سوريا، حتى 24 شباط 2024، بهدف تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل سريع.