ناشدوا رئيس الجمهورية لإصدار مرسوم.. حلبيون مهددون بفقدان منازلهم لصالح المصرف العقاري

يعاني العديد من أهالي الأحياء الواقعة في الجهة الشرقية لمدينة حلب من مشكلة الأقساط المتأخرة الدفع لصالح المصرف العقاري، والتي من شأنها أن تؤدي لخسارتهم منازلهم، الشيئ الوحيد الباقي لبعضهم في الحياة.

ورغم الحجم الكبير من الدمار التي تعرضت له بعض تلك المنازل التي كانت تحت سيطرة المسلحين المتشددين قبل تمكن الجيش العربي السوري من تحرير المدينة كاملةً، إلا أنها تبقى الأمل الوحيد لهؤلاء الأشخاص للعودة لحياتهم الطبيعية بعد أن ينفضوا غبار الحرب عنهم.

وظهرت المشكلة، بحسب ما ذكره العديد من الأهالي لتلفزيون الخبر، بعد اكتشافهم أن “المصرف العقاري يريد أقساط المنازل المتأخرة الدفع مع غرامات التأخر، التي سببها بكل بساطة الحرب والمسلحين ولا شيئ آخر”.

وأوضح أحد الأهالي أن “سبب التأخر بالدفع ليس ذنبنا، بل ذنب المجموعات المسلحة الذين دخلوا لمنازلها واحتلوها وهجرونا منها، فمنذ خسارتي لبيتي وأنا اتنقل مع عائلتي من مكان لمكان، سواءً عند الأقارب أو بالأجار أو حتى في مراكز الإيواء، والآن المصرف يريد كافة الأقساط مع غرامات التأخير!”.

وأضاف: “فعلياً أنا أريد العودة لبيتي وإكمال دفع أقساطه، لكن مع الوضع المعيشي الحالي وتوقف أعمالنا الأساسية، وغرامات التأخر “اللي صحي عليها” المصرف، كيف سأستطيع دفعها، وكيف سأستطيع منع خسارتي لبيتي الوحيد”.

وبين شخص آخر أنه “مع خسارتنا لبيوتنا بعد دخول المسلحين إليها، لم نتمكن من دفع الأقساط لعدة سنوات لسوء الوضع المالي والتهجير من المنازل”.

وأشار إلى أن “البيوت تضررت وبعضها “عالعظم رجع”، وهي غير صالحة للسكن، والمصرف يريد كل مستحقاته مع الغرامات، أوحجز البيوت”.

وكان تواصل تلفزيون الخبر مع المصرف العقاري في حلب والذي فضل مسؤوليه عدم التصريح مكتفين بالقول أنه يجب التواصل مع الإدارة العامة الموجودة في دمشق، وأنهم يعملون وفق القانون.

وأوضح مصدر مسؤول في الإدارة العامة الموجودة في دمشق لتلفزيون الخبر، أن “القانون المعمول به حالياً هو القانون رقم 26 لعام 2015 الخاص بتسوية الديون المتعثرة لدى المصارف العامة”.

وبين المصدر أن “القانون يحوي شروطاً يجب أن تتوفر ليتم تسوية وضع المدين للمصارف العامة وهذا ما يقوم به المصرف العقاري حالياً”.

وأشار المصدر إلى أنه “من الممكن لبعض الأشخاص المتعاملين لدى المصرف العقاري بحلب أن تكون الشروط الموضوعة غير متضمنةً إياهم، وفي هذه الحالة يتم تطبيق العقوبات”.

وأضاف المصدر أنه “في حال وجود شخص تشمله شروط القانون ولم يقم المصرف العقاري بحلب بتسوية وضعه، فبإمكانه التقدم بشكوى مباشرةً”.

وأكد المصدر أنه “سيتم متابعة الموضوع مع المصرف العقاري في حلب للتأكيد على العمل بالقانون رقم 26، ضمن شروطه الموضوعة، ونحن نأمل مساعدة كافة الإخوة الذين عانوا ما عانوه في حلب قدر الإمكان”.

وينص القانون رقم 26 الصادر عام 2015 أنه “يجوز للمصرف إجراء التسوية وفق أحكام هذا القانون بعد التأكد من تحقق الشروط الآتية مجتمعة، والتي هي “ثبوت عجز المدين عن السداد وفق الاستحقاقات المحددة، وثبوت أن التسوية تساعد على التسديد وتحصيل كتلة الدين بكفاية أكبر من الإجراءات البديلة المتاحة”.

بالإضافة إلى “ثبوت الجدارة الإئتمانية للمدين أو المتدخل بتاريخ التسوية ومن قدرته على السداد وفق شروط التسوية المزمع إبرامها، وثبوت أن التعثر أو عدم القدرة على السداد يعود لأسباب خارجة عن إرادة المدين وبعد التأكد من كفاية الضمانات”.

وأوضح القانون أنه “يمكن إجراء التسوية في الحالات التي تثبت فيها جدية العميل المدين بتسديد الالتزامات المترتبة عليه، إلا أنه يتعذر عليه ولأسباب مبررة تقديم ما يثبت جدارته الإئتمانية أو تعزيز طلبه بضمانات إضافية، وتتم التسوية في هذه الحالات بموافقة تصدر عن المدير العام للمصرف وعلى مسؤوليته”.

وأشار القانون إلى أنه “يتم إجراء التسوية على كامل كتلة الدين لمدة لا تتجاوز عشر سنوات كحد أقصى، بما فيها فترة السماح، أو المدة المتبقية من العقد الأساسي أيهما أطول، وتحدد المدة تبعاً لنوع الدين”.

وتحدد تواريخ استحقاق أرصدة الديون “بأقساط شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية، ويعاد تحديد معدلات الفائدة العقدية ويتم إخضاع الديون التي تتم تسويتها لمعدلات الفائدة وفق المعدلات المعتمدة لدى المصرف بتاريخ التسوية”.

والخلاصة، بحسب مصدر مسؤول في البنك، فضل عدم الكشف عن اسمه، أن الأمر بحاجة لمرسوم من رئيس الجمهورية، بإعفائهم من الغرامات، ووضع الية لدفع الأقساط .

وناشد الأهالي عبر تلفزيون الخبر إيصال صوتهم لرئيس الجمهورية الذي يولي حلب عناية خاصة، بالتوجيه، لدراسة مرسوم بإعفائهم من الغرامات ويضع آلية لدفع الأقساط بطريقة تتماشى مع اوضاعهم المعيشية التي تدهورت نتيجة الحرب.