صناعي يحذر: “أحداث البحر الاحمر سترفع أجور الشحن”.. هل تكون حجة التجار الجديدة لرفع الأسعار؟
قال أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها، الصناعي أيمن مولوي، إنه” لم تقدّر عواقب أحداث البحر الأحمر حتى الآن، لكنه جزم أن كل البضائع التي تأتي من شرق آسيا سوف تتأثر بشكل كبير بارتفاع أسعار أجور الشحن والتي ارتفعت أكثر من 250 بالمئة والذي ينعكس بالمطلق على البضائع والمنتجات وفق نسب معينة حسب البضائع المستوردة”.
وأشار “مولوي” لصحيفة “الوطن” المحلية إلى أن “التحول إلى الطرق البرية قد يكون حلاً للمشكلة لكنه بحاجة إلى قرار على مستوى الحكومات”.
وأضاف” “مولوي”: “نحن كصناعيين لدينا بالحد الأدنى من مخازين من 2 إلى 3 أشهر ليس أكثر، وما نحتاجه اليوم الارتياح في بيئة العمل وهو أمر مهم وضروري”.
ويعاني السوريون من فلتان الأسواق وأسعار مختلف المواد الموجودة فيها، دون أن تنجح جميع القرارات الحكومية والوعود والتطمينات بكبح جماح الارتفاع الهائل في التسعير- الكيفي معظم الأحيان-.
ولم تفلح قرارات تغيير وجوه وأسماء مسؤولي هذه الوزارة أو تلك بتحسين الوضع الاقتصادي ومكافحة الغش ورفع الأسعار من قبل تجار لا يعرفون الشبع، أو في تثبيت أسعار المواد أضعف الإيمان، بل على العكس استمر فلتان وفوضى السوق دونما أي توقف.
ولم تسلم أي مادة في الأسواق السورية من تأثير قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك القاضي برفع أسعار حوامل الطاقة، في خطوة واحدة من بين عشرات الخطوات المشابهة التي أدت تدريجياً إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن بشكل غير مسبوق.
ليبقى السؤال المطروح رغم جوابه المعروف مسبقاً، هل يحتاج التجار إلى مبرر جديد كي يرفعوا أسعارهم دون رقيب، ويقضوا على ما تبقى من فتات راتب الموظف ويومية العامل؟
