العدل تصدر قراراً بتشكيل لجنة تدقيق لإيصالات الرسوم القضائية
أصدرت وزارة العدل قراراً يقضي بتشكيل لجنة مهمتها تدقيق جميع إيصالات الرسوم القضائية الصادرة عن إدارة قضايا الدولة المتعلقة بالدعاوى التي باشرتها كممثل عن الشركات العامة.
و أكد مصدر قضائي، بحسب صحيفة محلية، أن “قرار الوزارة جاء على خلفية ضبط موظفين في إدارة قضايا الدولة بتهمة تزوير إيصالات الدفع”.
وأوضح المصدر أن “الموظف يستوفي رسماً قيمته 100 ليرة في القضاء ثم يزور الإيصال بوضع صفر زائد ليصبح ألف ليرة”.
وأضاف المصدر أن “الموظف المزوّر يراسل الشركة العامة صاحبة الدعوى للحصول على المبلغ الذي دفعه في القضاء بناء على الإيصال الذي يرسله إليها، و ترسل الشركة المبلغ الذي تم دفعه، و يحصل الموظف على المبلغ الذي زاده في الإيصال المزور ويردّ 100 ليرة إلى صندوق الإدارة”.
وبيّن المصدر أن “الدولة معفاة من الرسوم القضائية في الدعاوى المتعلقة بها والرسم الذي يدفع في الدعاوى بسيط جداً لا يتجاوز 200 ليرة”.
كما أشار المصدر إلى أن “عملية تزوير الإيصالات من بعض الموظفين المسؤولين عن ذلك بسيطة جداً بزيادة أي مبلغ من دون أن تشعر الشركة العامة صاحبة الدعوى بذلك”.
وأوضح المصدر أن “مهمة اللجنة دراسة الإيصالات التي أرسلتها قضايا الدولة، وذلك بمقارنة الرسوم المدفوعة في الدعوى مع الإيصالات التي تم قطعها بناء على ما تم دفعه بالدعوى”.
يذكر أن عدد الدعاوى المتعلقة بالقطاع العام أكثر من 300 ألف دعوى في العام الماضي ما يشير إلى العدد الكبير في الدعاوى المنظورة أمام القضاء ولا سيما ما يتعلق بالشق المدني.
