مجموعة “مفطرين رمضان” في قبضة العدالة بحلب بتهمة “الإساءة إلى الأديان والمقدسات والشعائر الدينية”
كشف المحامي غالب محملجي عن الوصول لمعلومات عديدة وصدور إذاعات بحث بحق المسيئين، مؤكداً أنه تم إلقاء القبض على أشخاص في سوريا، منذ فترة وجيزة، وإحالتهم للقضاء المختص.
وباعتباره شاهداً للحق العام تقدم المحامي المدعي “محملجي” لتثبيت الادعاء وبالتالي متابعة استجواب الموقوفين لإصدار القرار الخاص بحقهم.
وكانت تسببت مجموعة على فيسبوك تطلق على نفسها اسم “مفطرين رمضان”،منتصف شهر رمضان الماضي، بالكثير من الجدل في الشارع السوري.
وزعمت المجموعة أن ما تنشره يقع تحت مضمون “حرية الاعتقاد” ، لكنها حملت، وفق رأي الكثيرين، في مضامينها توجيه إساءة خارجة عن القيم المجتمعية السورية والإساءة المباشرة للأديان والشعائر الدينية.
ولم يقتصر التفاعل على السوريين، بل شمل التفاعل العديد من السوريين في بلاد اللجوء والاغتراب، وتخطت الحدود لمشاركين من دول عربية، وترافق نشر تلك الصور والفيديوهات مع هجوم حاد ممن اعتبروها مستفزة ومسيئة لمشاعرهم الدينية.
ونظراً للجدل الذي أثارته منشورات المجموعة قدّم المحامي “غالب محملجي” إخباراً إلى النيابة العامة، قبل نحو شهرين، ووجّه للمدّعى عليهم تهمة “الإساءة إلى الأديان والمقدسات والشعائر الدينية، وإثارة الفتن والنعرات الطائفية، ونشر الرذيلة والشذوذ ونشر المخدرات والمسكرات”.
وأوضح المحامي “غالب محملجي” لتلفزيون الخبر أن المجموعة وصلت إلى نشر صور الشذوذ والإلحاد وهي خارجة عن قيم المجتمع السوري، ولم يقتصر الأمر على إساءة للدين الإسلامي، وبناءً على نقمة المجتمع وإثارة الرأي العام ورغبة المتضررين بادر لتقديم دعوى شخصية لمحاسبة القائمين عليها.
واستناداً لقانون الجرائم المعلوماتية رقم 20 لعام 2022 فإن المادة 31 نصت: “يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من ثلاثة ملايين ليرة سورية إلى ستة ملايين ليرة سورية كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو صفحة إلكترونية أو نشر محتوى رقمياً على الشبكة بقصد الإساءة إلى أحد الأديان أو أحد المقدسات أو الشعائر الدينية أو الحض على الكراهية أو التحريض على العنف”.
وأوضح المحامي “محملجي” أن الادعاء تحول من قسم الجرائم المعلوماتية إلى إدارة الأمن الجنائي للمباشرة في التحقيقات بملاحقة المسيئين، وباعتبار القائمين على الصفحة مقيمين خارج البلاد توالت الاتصالات وعرض المغريات المادية مقابل التنازل عن الإدعاء.
وكشف المحامي “محملجي” أنه خلال الشهرين الماضيين كانت التحقيقات جارية وبشكل سري تم الوصول لمعلومات عن القائمين على الصفحة ووجود أشخاص داخل الأراضي السورية بسبب وجود إدعاء أخر في مدينة حلب.
يذكر أن القضية شهدت جدلًا واسعاً في حينه، في الشارع السوري، بين مؤيد لحرية الرأي والاعتقاد، وبين من يصر على احترام الأديان بمختلف شعائرها.
أنطوان بصمه جي – تلفزيون الخبر – حلب
