إعفاءات من الضرائب وتقسيط للديون.. خطة جديدة لتنشيط القطاع الصناعي
وافقت رئاسة مجلس الوزراء على الخطة التي طرحتها وزارة الصناعة لتنشيط القطاع الصناعي العام والخاص، حيث شكلت لجنة فنية برئاسة “وزارة المالية” لترجمتها إلى صكوك تشريعية.
وتتضمن الخطة، بحسب مصادر إعلامية، “منح الصناعيين إعفاءات من الضرائب والرسوم، إلى جانب منح المدينين منهم للمصارف فرصة لإعادة تأهيل منشآتهم عبر جدولة ديونهم، وشكيل لجنة فنية متخصصة تضم في عضويتها ممثلين عن جميع الوزارات”.
وأوضحت الصكوك التشريعية التي هي قيد الدراسة أن “الصناعيين سيحصلون على الكثير من الميزات كمنحهم حسماً ضريبياً ديناميكياً، ومنح ميزة إضافية للصناعيين المتضررة منشأتهم”.
ومن بين الحلول المقترحة ضمن خطة وزارة الصناعة لتنشيط القطاع أيضاً هي “إعفاء الصادرات من رسم الإنفاق الاستهلاكي، وإعادة الرسوم المستوفاة عن المواد الأولية الداخلة في تصنيع البضائع المحلية المعدة للتصدير عند إبراز الشهادة الجمركية التي تؤكد تصدير تلك المنتجات”.
