مجلس الوزراء يوافق على مشروع إعفاء السيارات المعبأة من الغرامات المالية

وافق مجلس الوزراء على إعفاء السيارات المعبّأة من الغرامات المالية التي استوجبت الظروف الحالية تعبئتها لاستخدامها حسب الحاجة، وذلك بسبب ظروف الحرب.

والسيارات المعبأة هي السيارات التي تنقل العتاد والأفراد بحسب الضرورة التي فرضتها الأزمة التي تمر بها سوريا.

ووافق المجلس أيضاً، على إعفاء هذه المركبات “من الغرامات المالية المترتبة عليها، ومن قيم اللوحات ورخص السير المفقودة، وذلك خلال فترة التعبئة تقديراً للجهود المبذولة من أصحاب هذه المركبات وتجنباً لنفقات وأعباء إضافية تترتب عليهم”.

و بيّن وزير النقل المهندس علي حمود، بحسب صحيفة رسمية، أنه “نظراً لظروف الحرب التي تمرّ على سوريا، هناك حاجة في بعض الأحيان لتعبئة بعض المركبات وفق المرسوم التشريعي رقم 104 لعام 2011”.

ولفت حمود إلى “تأخر البعض أحياناً بتسديد رسوم الآليات نظراً لوجودها في مناطق صعبة، إضافةً لضياع بعض اللوحات، ورخص سير المركبة، لذلك وافق المجلس على الإعفاء من الغرامات بخصوص التأخير أو ضياع لوحات السيارات ورخصة السير.