المشفى الوطني بحمص: العقوبات خفّضت من سرعة جاهزية المشفى..وخدمات التصوير مجانية ومتوفرة منذ عام 2021
أوضح مدير المشفى الوطني في حمص إيلي عازار لبرنامج “المختار” الذي يبث عبر “المدينة اف ام” وتلفزيون الخبر أنّ “العقوبات المفروضة على سوريا أثرت على سرعة الإنجاز في عمليات ترميم المشفى، وتأمين التجهيزات الطبية والقطع البديلة، بعد تعرضه للتخريب أثناء سنوات الأزمة”.
وقال “عازار”: “أعدنا ترميم إحدى الكتل في المشفى وأصبحت مجهزة، ويتم وضعها قيد التشغيل بشكل تجريبي إلى حين تدشينها بشكل رسمي، بالإضافة إلى إجراء عمليتين جراحتين بشكل تجريبي”.
وذكر مدير مشفى حماة الوطني أنّ “هناك توجيه حكومي لوضع كامل الخدمات الإسعافية والأشعة والمخبر والتصوير الطبي العام (الرنين المغناطيسي والطبقي المحوري)، في المشفى ضمن الخدمة”.
وأكمل “عازار” حديثه أنّ “الخطوات اللاحقة ستكون افتتاح المشفى بشكل رسمي، إذ تم تجهيز دراسة الكتلة الثانية بإمكانيات ضخمة، وكتلة الإسعاف (الثالثة) المهدّمة بشكل جزئي، سيتم إعادتها بشكل أسرع، لأنها تحتاج إلى ترميم وتدعيم، لإعادة المشفى كسابق عهده”.
وتابع “عازار” حديثه أن “خدمات التصوير موجودة منذ بداية عام 2021 بشكل مجاني”.
ولفت “عازار” إلى أنّه “يقتصر وجود جهاز الرنين المغناطيسي على المشفى الوطني، بالنسبة للمشافي الحكومية”.
وأضاف “عازار” أنّ “الجهاز يعد من الأجهزة المتقدمة الحديثة، وهو أمريكي الصنع، يستخدم لتصوير 50 صورة بشكل يومي”.
في جانبٍ آخر، تحدّث مدير المشفى الوطني عن “وجود عدد مقبول من الكوادر في المشفى، بالإضافة إلى رفد عدد من الأطباء من قبل مديرية صحة حمص”.
ووصف “عازار”: “عدد الكادر في المشفى بالمقبول والجيد، وعندما يستأنف المشفى عمله بشكل كامل، سيتم تأمين كامل الطاقم الطبي حينها”.
وتابع “عازار” حديثه “مستمرون بتقديم الخدمات الطبيّة خلال عطلة العيد”.
يذكر إصدار الرئيس بشار الأسد في عام 2018 مرسوم خاص بإحداث الهيئة العامة للمشفى الوطني بحمص كهيئة مستقلة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء.
ويشار إلى قيام مديرية الصحة بالتعاقد مع مؤسسة البناء والتعمير لإجراء عمليات الترميم للمبنى.
