عضو غرفة تجارة دمشق: قرار رفع السحب المصرفي إيجابي… ويفضل أن لا يقيّد بسقف أساساً

بيّن عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق لبرنامج “المختار” الذي يبث عبر “المدينة اف ام” وتلفزيون الخبر أنّ “قرار رفع السحب النقدي اليومي جيد و إيجابي، في ظل حالة الركود في الأسواق وتوقف دوران عجلة الاقتصاد بشكل كامل، نتيجة لتقييد السحوبات الفترة الفائتة”.

وصدر تعميم عن مصرف سورية المركزي إلى كافة المؤسسات المالية المصرفية بتحديد سقف السحب النقدي اليومي من الحسابات المفتوحة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ليصبح المبلغ 15 مليون ليرة”.

وطالب عضو غرفة تجارة دمشق بدوره أن يتم “تحرير سحب القروض من غير تحديده بأي سقف، معتبراً أن” قرار رفع السحب اليومي إلى 15 مليون ليرة، شبه تراجع عن القرار السابق ويفضل إلغاءه”.

واعتبر “الحلاق” أنّ ” قرار المركزي السابق بتقييد السحوبات، كان من أجل تقوية الليرة السورية، وتخفيف المضاربة بالليرة على القطع الأجنبي، قائلاً “نحن نتفهم أسباب صدوره، لكنه في ذات الوقت أثر سلباً في حركة الأسواق”.

وأبدى “الحلاق” رأيه بأنّ “قرار منح الصناعيين ميزة الدفع الالكتروني لتسديد ثمن المشتقات النفطية التي تستجر من المحطات العائدة لشركة BS، بالأمر الإيجابي أيضاً”.

وحول الإجراءات التي يطالب بها قطاع الأعمال لتسهيل عمله، بيّن “الحلاق” أن المطلوب تناغم التشريعات فيما بينها، لجعل قطاع الأعمال يعمل بصورته الحقيقية بشكل مستقر ومرن”.

وذكر عضو غرفة تجارة دمشق بذلك أنه”يجب تعديل المرسوم 8 الصادر عام 2021، حيث نجم عن إصداره تأثيرات سلبية تؤذي العمل وتعيق الإنتاج”.

وقال “الحلاق”: نعلم معايير العمل، وأهم مافيها تشجيعه من أجل زيادته وليس تقليله وتحجيمه”.

وأشار “الحلاق” إلى أنه “مع العقوبات الرادعة في حالات الغش وإساءة استخدام المواد المدعومة، لكن بيئة الأعمال تحتاج تشريعات واضحة لا تُحاسب تاجر على شيء لايستطيع فعله، لافتاً إلى أن” إعلان الأسعار أمر ضروري لكن لا تستحق مخالفته عدمها غرامة كبيرة (مؤذية)”.

الجدير بالذكر أنّ مصرف سوريا المركزي أصدر في العام 2022 قرار بتحديد سقف السحب من المصارف بـ 5 ملايين ليرة.