وزير الصناعة يصدر قرارين بتسهيل عمل الصناعيين لتأمين المواد الأولية وصيانة الآلات

أصدر وزير الصناعة زياد صبحي صباغ، الثلاثاء، قرارين يقضيان بتسهيل عمل الصناعيين، وتأمين احتياجاتهم من المواد الأولية وصيانة آلات منشآتهم، وإعادة وضعها بالعملية الإنتاجية، وفق ما نقلت “سانا”.

 

ويقضي القرار الأول بالسماح للمنشآت الصناعية المتماثلة في نوع الصناعة والمنتج بالتصرف بالمواد الأولية المستوردة من قبلها، وذلك ببيع جزء منها أو مصانعتها بين بعضها البعض وضمن القطاع الصناعي المتماثل حصراً.

 

وحدد هذا القرار نسبة لا تزيد على 30 بالمئة من قيمة مستوردات المواد الأولية وضمن المخصصات الصناعية للمنشأة، وذلك بعد قيام الصناعي المستورد بتقديم طلب خطي إلى غرفة الصناعة المعنية والحصول على موافقة مديرية الصناعة على ذلك.

 

ونص القرار الثاني على السماح للصناعيين الراغبين بنقل آلاتهم بغية إعادة تأهيلها أو إصلاحها خارج منشآتهم، بموجب تصريح خاص صادر عن مديرية الصناعة المعنية على أن يتقدم الصناعي بطلب خطي إلى مديرية الصناعة المعنية عن طريق غرفة الصناعة المعنية في المحافظة.

 

ووضعت مديرية الاستثمار الصناعي الخاص والحرفي في الوزارة التعليمات التنفيذية لنقل الآلات والتي تضمنت اعتماد نماذج التصاريح التي ستعمم على مديريات الصناعة وتدقيق طلب صاحب المنشأة وبيان وضعها إن كانت عاملة أو متوقفة بعد إجراء الكشف اللازم.

 

وشملت التعليمات إملاء تصريح من قبل رئيس الدائرة المختصة في مديرية الصناعة المعنية يتضمن أنواع الآلات أو أجزاءها أو التجهيزات المراد إصلاحها أو إعادة تأهيلها بشكل دقيق وعلى مسؤوليته، على أن يتم تدقيق ذلك والتصديق عليه من قبل مدير الصناعة.

 

وحسب التعليمات، يتم فتح سجل خاص في كل دائرة في مديريات الصناعة لهذه الغاية تتم مشاهدته يومياً من قبل مدير الصناعة ومتابعة صاحب الطلب من قبل مديرية الصناعة المعنية بعد الانتهاء من عملية الإصلاح أو التأهيل وتركيبها وإدخالها بالعملية الإنتاجية من خلال الكشف الحسي على المنشأة.

 

وبين مدير الاستثمار الصناعي الخاص والحرفي في وزارة الصناعة المهندس بسمان مهنا في تصريح ل”سانا” أن القرار الأول المتعلق بالتصرف بـ 30 بالمئة من قيمة مستوردات المواد الأولية جاء لتوفير مواد أولية لازمة لبعض المنشآت غير القادرة على الاستيراد أو الواقعة في مناطق متضررة.

 

وتصريف الفائض عن حاجة بعض الشركات من المواد الأولية، وبما يسهم في تسهيل عمل المنشآت وزيادة كميات المنتجات الصناعية وتأمين حاجة السوق المحلية وتصدير الفائض.

 

ولفت “مهنا” إلى أن قرار السماح بنقل الآلات جاء لتوضيح آلية معالجة الإشكاليات التي قد تنجم عن نقل آلات المنشآت الصناعية، وتمكين الصناعيين من صيانتها خارج مقار المنشآت وإعادة وضعها بالإنتاج.