العدل والداخلية تشكلان لجنة لتعديل قانون مكافحة المخدرات

أصدرت وزارتا العدل والداخلية قراراً، يقضي بتشكيل لجنة لتعديل قانون مكافحة المخدرات الصادر عام 1993 تتضمن ممثلين عن الوزارتين، إضافة إلى آخرين من المالية والصحة ونقابة المحامين.

ورأى رئيس اللجنة المشكلة ونائب رئيس محكمة النقض أحمد فرواتي أنه “لابد من وجود الوزارات المشار إليها في وضع التشريع الجديد، ولاسيما الداخلية، والصحة”.

وأوضح فرواتي، وفقاً لصحيفة محلية أن “وزارة العدل معنية بملاحقة المروجين والمهربين والمتعاطين، في حين يتطلب من وزارة الصحة تحديد بعض المؤثرات العقلية المستخدمة في المجال الطبي، لكي لا تستخدم بشكل خاطئ، مضيفاً: “إنه المواد المخدرة يجب أن تستخدم بناء على وصفة طبية”.

وبدوره قال رئيس غرفة الجنايات بمحكمة النقض أحمد البكري أن “هناك ارتفاعاً كبيراً في المتاجرة والترويج والتعاطي لمادة المخدرات”، موضحاً أن “نسبة الدعاوى المتعلقة بجرائم المخدرات بلغت 15 بالمئة، من نسبة الدعاوى المنظورة أمام محكمة النقض”.

ورأى البكري أن “القانون الحالي جيد بشكل عام، ويتضمن عقوبات شديدة ورادعة تصل في بعضها إلى الإعدام”، مشيراً إلى أن “وزارة العدل تنظر حالياً في القوانين القديمة ومنها قانون مكافحة المخدرات الذي أصبح عمره حالياً أكثر من 25 سنة”.

ومن جانبه قال مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد رائد خازم أن “الإدارة وفروعها في المحافظات، تمكنت من ضبط العديد من شبكات التهريب، حيث بلغ عدد القضايا خلال العام 2016 نحو 4131 قضية وبلغ عدد المتهمين 5238”.

وأضاف: “كما تمكنت الجهات المختصة من مصادرة كميات مختلفة منها 1 طن و81كغ و697غ من الحشيش المخدر و4 كيلو و405 غرامات هروين مخدر و 90غرام كوكايين مخدر ومليون و 999 ألفاً، و633 حبة دوائية نفسية، و 4 ملايين و180 ألف حبة كبتاغون، و258 غراماً من مادة القنب الهندي، و 44 غراماً من مادة الماريجوانا”.

وكانت مصادر مختصة كشفت عن معلومات بزراعة تنظيم “داعش” للمخدرات في بعض مناطق الرقة، علماً أن سوريا مازالت حتى اليوم هي دولة عبور وليس منتجة للمخدرات.

في حين أكدت رئيسة شعبة المخدرات في وزارة الصحة ماجدة الحمصي في تصريح سابق أن “سوريا وصلت إلى الخط الأحمر في تعاطي المخدرات، وهذا يشكل أمراً خطراً يجب الحد منه”، مؤكدة أن الوزارة “متعاونة مع الجميع لضبط هذه الظاهرة”.