الرقابة المالية تطالب بإحالة أمينة صندوق “شعبة أوقاف جبلة” إلى القضاء

طالب الجهاز المركزي للرقابة المالية بإحالة أمينة الصندوق السابقة لدى شعبة أوقاف جبلة إلى القضاء، لاختلاسها مبالغ مجموعها يزيد على 3.7 ملايين ليرة سورية.

وجرت عملية الاختلاس، وفقاً لصحيفة “الوطن” شبه الرسمية، عن طريق شيكات غير مسجلة بيومية الصندوق، وفرق رصيد قيدي لسجل يومية الصندوق عن الرصيد الفعلي، وإيصالات صندوق غير مسجلة، وواردات تم تدوينها بصفحة المدفوعات فقط من دون صفحة المقبوضات، ومبالغ من إرساليات الجباية.

وتمت إحالة أمينة الصندوق، الموجودة أثناء إجراء الجهاز لتحقيقه، لاختلاسها مبلغ 260 ألف ليرة عن طريق تخفيض المبلغ من صفحة المقبوضات بسجل يومية الصندوق.

ووضع الجهاز المسؤولية على محاسبة الإدارة لإهمالها مهامها بمراقبة سجل يومية الصندوق، وتدقيق الرصيد الشهري، وإجراء الجرود المفاجئة، ومطابقة الكشوف المصرفية، ومتابعة استلام وتسليم مجلدات الصندوق.

وحمل محاسبة الادارة أيضاً مسؤولية التأخر بتنفيذ مقترح الجهاز المركزي، بتقرير سابق، بإبعاد أمينة الصندوق عن جميع الأعمال المالية والمحاسبية، بعد أن تمت إحالتها على القضاء لاختلاس مبالغ إيصالات الصندوق.

وانتهى تقرير الجهاز إلى إحالة أمينة الصندوق السابقة إلى القضاء المختص بجرم الاختلاس، ووضع الحجز الاحتياطي على أموالها تأميناً لمبلغ 3.7 ملايين ليرة سورية، وصرفها من الخدمة وفق أحكام قانون العاملين.

كما طالب بإحالة أمينة الصندوق، التي كانت أثناء التحقيق للقضاء، بجرم الاختلاس وإبعادها عن جميع الأعمال المالية والمحاسبية، ووضع الحجز الاحتياطي على أموالها تأميناً لمبلغ 260 ألف ليرة، وإحالة محاسبة الإدارة إلى القضاء بجرم الإهمال وإبعادها عن الأعمال المالية والمحاسبية.

وأورد الجهاز توصيات بتنظيم عمليات إدخال وإخراج مجلدات الجباية والصندوق بجميع مديريات وشعب الأوقاف التابعة لوزارة الأوقاف، والتعميم عليها بعدم التراخي بتنفيذ مقترحات الجهاز المركزي حفاظاً على المال العام.