كيف علّق “الأزهر الشريف” على إقرار باكستان عقوبة الإخصاء الكيميائي للمغتصبين؟
رفض رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، الشيخ عبد الحميد الأطرش، موافقة البرلمان الباكستاني على تشريع لمكافحة الاغتصاب، وإقرار عقوبة الإخصاء الكيميائي للمغتصبين، وفقاً لما نقلته “روسيا اليوم”.
وقال رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، إنه: “لا يجوز الإخصاء إلّا للبهائم ويجب أن لا تنحرف العقوبة عن مقاصد الشريعة”، واصفاً الخطوة التي أقدمت عليها باكستان من الإخصاء الكيميائي للمغتصبين، بأنها “تتنافى تماماً مع مقاصد الشريعة الإسلامية، ولا تجوز على الإطلاق”.
وأضاف “الأطرش” في معرض سؤال حول تماشي الإجراء مع مقاصد الشريعة الإسلامية؟، أنه: “لا يجوز لولي الأمر أن يقر من الجرائم ما شاء من عقوبات لردعهم وزجرهم، فالقصاص من جريمة القتل مذكور نصاً في القرآن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والجروح قصاص وما ذلك، إلا فيه حياة للآخرين حتى يرتدع المجرم ويستقر المجتمع”.
وتابع رئيس لجنة الفتوى: “أما موضوع الإخصاء أيّاً كانت دوافعه فلا يجوز إلّا للبهائم، فعقوبة جريمة الزنا هي الرجم للمحصن والجلد مائة جلدة لغير للمحصن، وفي هذه الحالة الحدود تسمى زواجر أي للردع”.
ووافق البرلمان في باكستان، على تشريع جديد لمكافحة الاغتصاب يسمح بإدانات سريعة وعقوبات قاسية، بما في ذلك إقرار عقوبة الإخصاء الكيميائي للمغتصبين.
وبموجب القانون، سيتم الاحتفاظ بسجل لمرتكبي الجرائم الجنسية على الصعيد الوطني بمساعدة قاعدة البيانات الوطنية، وستتم حماية هوية الضحايا وتشكيل “خلايا أزمات لمكافحة الاغتصاب”، وإجراء فحوصات طبية للضحايا في غضون ساعات من وقوع الجرائم.
وسيحكم على من تثبت إدانتهم بارتكاب الاغتصاب الجماعي بالإعدام أو السجن لبقية حياتهم، ويمكن أن يتعرض الجناة المتكررون للإخصاء الكيميائي.
ورحب نشطاء حقوقيون بالتشريع لكنهم شددوا على ضرورة تحسين عمل الشرطة والمحاكمة لضمان العدالة لضحايا العنف الجنسي.
تلفزيون الخبر
