مواطن تعرض محصول زيتونه للسرقة في معصرة بجبلة.. التموين يرمي الكرة في ملعب الزراعة وهي ترميها في ملعب “المحافظة” .. فلمن يلجأ؟

لم يكن “العم ع ” يدرك أنه يتعرض للسرقة، في إحدى معاصر ريف اللاذقية وهو يرى أن كل” 11 تنكة زيتون” من محصوله تعطي “تنكة زيت” واحدة .

واعتقد المواطن أن المشكلة في زيتونه، وبدا متحسراً على الجهد والتعب الذي منحه لشجيراته ، ولم ترد له بالمقابل العرق المسفوح من جبهته ” زيتاً” يكفيه مؤونة بيته وأولاده.

سلم “العم ع” أمره لله واكتفى ب” تنكات” لم يصل عددهن العشرة، وعاد إلى بيته، ليكتشف لاحقاً أنه تعرض لعملية احتيال وسرقة.

يقول “العم ع” لتلفزيون الخبر أنه علم لاحقاً من خلال “نباري الزيتون” الذين ساعدوه في عملية جني المحصول أن الزيتون الذي أخذوه كأجور من الأرض نفسها، أنتجت كل خمس “تنكات” منه “تنكة زيت” في معصرة أخرى.

وكون العم مواطن صالح، يؤمن أشد الإيمان بمؤسسات الدولة، أصر على أخذ حقه بالقانون، ولكنه لم يكن يعرف الجهة الرسمية التي يجب أن يلجأ إليها، فاتصل بتلفزيون الخبر ومن هنا بدأت الحكاية

البداية ..
قام تلفزيون الخبر بالتواصل مع المعصرة (ب) نفسها وفق ما تقتضي أصول المهنية .
أنكر صاحب المعصرة خلال اتصال هاتفي لتلفزيون الخبر أن يكون هناك خطأ ، وقال أن صاحب الشكوى ربما جنى محصوله في بداية أيلول (وهو ما لم يحصل).

وعاد صاحب المعصرة للاتصال عدة مرات بالتلفزيون ليقول أنه حتى لو أعاد الزيت للزبون فإنه سيؤكد على نفسه أنه سرقه وهو ما لم يحصل. وأن آخرون سياتون للمطالبة مثله.

ورأى صاحب المعصرة أن ما حدث أمر طبيعي جدا ويحدث أحيانا أن 14 “تنكة” زيتون تنتج “تنكة” زيت واحدة.

“البركة” تحل على الزيتون نفسه في معصرة أخرى ..

أكد “أبو علي” وهو العامل في ذات الأرض المشار لها بالشكوى (أرض العم ع) لتلفزيون الخبر، أنه أخذ الزيتون من المحصول نفسه كأجر عن عمله إلى معصرة أخرى.

وقال “أبو علي” : “قمنا بأخذ جزء من محصول الأرض لمعصرة (أبو فارس) بالقطيلبية، حيث نتج عن عصر 5 تنكات من الزيتون تنكة زيت وأربعة كيلو ( تنكة وربع التنكة تقريباً) .

واللافت للنظر هنا أن جزء المحصول المعصور في معصرة “القطيلبية” أنتج ضعف كمية الزيت المعصور لذات المحصول من معصرة (ب).

وهو ما أكده بقية العمال، حيث أصبحت الصورة واضحة، ولم يبق سوى اللجوء للجهة التي ستحصّل حق المواطن.

التموين “مستقيل الهم” ..
أول ما يتبادر للذهن أن التموين و “حماية المستهلك” هو الجهة المنوطة بهذه القضية، فحملنا شكوى “العم ع” واتصلنا بمدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية.

ورأى أحمد زاهر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية أن “هذا النمط من الشكاوى من اختصاص مديرية الزراعة”
وتابع “زاهر” : “نحن نتدخل في حال هناك تقاضي أسعار زائدة أو نأخذ عينات بإشراف الزراعة للتأكد من آلية العصر”.

وهو ما يعني ببساطة وفق تصنيف الشكوى ” شغلكون مو عنا روحوا عند الزراعة” .. ورحنا عند الزراعة ..

مديرية الزراعة ” دورنا فني إرشاد ونصائح”

من جانبه، نفى مدير الزراعة في اللاذقية باسم دوبا أن تكون الشكوى من اختصاصهم (وفق ما قال مدير التجارة الداخليةوحماية المستهلك) مؤكداً أن دورهم في المديرية “فني بحت” ينحصر في الإرشاد والتوجيه”.

وقال مدير الزراعة لتلفزيون الخبر “معصرة الزيتون منشأة صناعية وهذا الموضوع تقني ويجب أن تُقدم شكوى للمحافظ ليتم إحالتها لعضو المكتب التنفيذي المختص ليجرى تحقيق بالموضوع ونحن دورنا فني كإرشاد ونصائح”.

أسئلة أكبر من حجم شكوى..

نحن هنا لا نتبنى كلام المشتكي لكن وبعد متابعتنا لشكواه وجدنا أن الأمر أكبر من قضية سرقة جزء من محصول زيتون فالأمر يتعلق بالجهات التي يجب تقديم الشكوى إليها ومن ثم متابعة الشكوى والتحقيق بها وإنصاف صاحب الحق.

في حال صح كلام المشتكي إلى من يجب أن يلجأ ليقدم شكواه إذا كانت الجهة المعنية بحماية المستهلك غير مسؤولة والجهة المعنية بالأمور الزراعية.

هل من المنطق أن يدخل صاحب أي شكوى بمتاهة الزواريب الرسمية ويتنقل بين المؤسسات دون معرفة الجهة ذات الصلة ومن ثم يجب أن يقدم طلب للمحافظ ليتم تحويل الطلب ومن ثم تشكيل لجان وبعدها إصدار القرار بعد أن يكون “لي ضرب ضرب ولي هرب هرب”؟.

هل وجد القانون ليغرق بالروتين وهل يستغل المخالفون الروتين الحكومي ليمارسوا مخالفاتهم ففي حال تجرأ أحدهم على الشكوى فيكون لا ناصر له أو معين وسط تعقد الإجراءات؟.

كلمة أخيرة

صاحب المعصرة قال خلال الاتصال الهاتفي الذي أجريناه معه في البداية “وين ما بدو يروح يشتكي ( التموين – الزراعة .. ) …..” فيما يبدو أنه أخبر بالجهات منا ومن الجهات نفسها.

جعفر مشهدية – تلفزيون الخبر