30 ألف للأمبير أسبوعياً في حلب.. وأوجاع وهموم الناس “ضايعة” بين مجلسين
“أنا والعذاب وهواك عايشين مع بعضينا” هذه ليست أغنية من زمن الفن الجميل يتغنى بها أهل الطرب الحلبي بل هي عنوان لحياة المواطن في حلب على مقام الإهمال والتسويف الرسمي.
والعذاب اليوم ليس بالغريب على الحلبيين فهو قديم جديد والكلام هنا عن موضوع “الأمبيرات” التي تحولت بفعل الأمر الواقع لا الرغبة الشعبية إلى طريق النور الوحيد لكسر عتمة المدينة وندرة الكهرباء.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي أن سعر الأمبير الواحد في حلب أسبوعياً وصل ل30 ألف ليرة سورية مع العلم أن تدابير الإنارة والتلفاز على سبيل المثال بحاجة للإشتراك بأمبيرين أي 60 ألف أسبوعياً في بلد لا يتجاوز وسطي الرواتب به 110 ألاف ليرة حكومياً و200 ألف في الشغل الخاص (مو 5 نجوم).
وكتب الصحفي رضا الباشا على “فيس بوك” حول الموضوع “هل تعلم ان اكثر من نصف مدينة حلب لا يوجد فيها تغذية كهربائية ..وسعر الامبير وصل ل ٣٠ الف..برسم السادة في محافظة حلب والسيد المحافظ”.
وتابع “الباشا” أن “في حي السكري تشغيل 4 ساعات باليوم .. الامبير الواحد 17 الف..في حي لايوجد فيه اي تغذية كهربائية..لمن ترك المواطن ومن يحميه؟”.
الكهرباء مالها علاقة.. وكذلك مجلس المدينة
وكشف مدير كهرباء حلب محمد حاج عمر لتلفزيون الخبر أن “البلدية والمحافظة هي الجهات المخولة بمتابعة قضايا الأمبيرات أما الكهرباء فلا صلة لها بهذا الموضوع”.
وأوضح رئيس مجلس مدينة حلب معد مدلجي لتلفزيون الخبر أن “المكتب التنفيذي هو من يضع التسعيرة وحماية المستهلك هي من تتابع تطبيق التسعيرة أما اختصاصنا هو منح تراخيص الإشغال وقضايا الشكاوى والإزالة”.
وبخصوص عدد التراخيص المُلغاة مؤخراً أجاب “مدلجي” أنه “حالياً فترة انتقالية واختصاص الغاء التراخيص هو من صلاحية المكتب التنفيذي وهناك مكتب جديد قادم”.
حق مُعلق حتى مكتبٍ آخر..!
بدوره تحدث عضو المكتب التنفيذي لمحافظة حلب سمير جعفر لتلفزيون الخبر أن “صلاحية المجلس الحالي انتهت وبالتالي عملنا انتهى وهناك مكتب جديد قريباً لكن موضوع الأمبيرات كان من اختصاص عضو المكتب التنفيذي علاء الدين المؤذن”.
وحاول فريق تلفزيون الخبر التواصل مع “المؤذن” لكن جميع محاولاتنا باءت بالفشل عدا رساله مُقتضبة وصلتنا من “المؤذن” يخبرنا بها أنه “ترك” ويجب التواصل مع التموين.
السعر الحكومي (على قديمه) والدوريات منتشرة
وأفاد مدير دائرة حماية المستهلك بحلب برهان كوردي لتلفزيون الخبر “سعر الأمبيرات مرتفع واقعاً لكن السعر المتداول عبر وسائل التواصل 30 ألف مبالغ به وغير منطقي ويتم تنظيم ضبوط بحق أصحاب للمولدات المخالفين”.
وأكمل “كوردي” أن “يتم تنظيم ضبط وفق المادة 45 من المرسوم 8 والتي تشمل السجن من 3 أشهر حتى السنة وغرامة مليون ليرة ودورياتنا منتشرة بالأسواق لمراقبة الأسعار”.
وحول سعر ساعة الأمبير الرسمي قال “كوردي” أنه “بحسب قرار المحافظ سعر ساعة الأمبير 125 ليرة بشرط التزام شركة (ب س) الداعمة بتزويد المازوت ب1750 ليرة لأصحاب المولدات ولا يوجد عدد ساعات معين لعمل الأمبيرات لكن المتعارف عليه فالعمل من 4 ظهراً حتى 12 مساءً”.
أي بحسبة بسيطة، سعر الامبير 125 ليرة ضرب 8 ساعات تشغيل يساوي 1000 ليرة سورية ضرب سبعة أيام يساوي 7000 ليرة في الأسبوع، ما يعني أن تجار الأمبيرات يتقاضون أكثر من أربعة أضعاف السعر الرسمي
يذكر أن أصول العمل الصحفي تقتضي أن تُختتم المادة الصحفية بخلفية مناسبة تُقدم معلومة مهمة حول الموضوع المتناول في المادة والذي هو في حالتنا “ارتفاع أسعار أمبيرات حلب” لكن لأن الخلفيات الصحفية أصبحت مكررة في هذا الموضوع تركنا الخلفية مُعلقة حتى انتخاب مجلس محافظة جديد لعل الخلفية القادمة تكون أكثر لطفاً بأوجاع الحلبيين.
جعفر مشهدية-تلفزيون الخبر
