“لابيد”: المقترح الأمريكي بشأن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان يعزز أمن واقتصاد “إسرائيل”
أكّد رئيس وزراء كيان الاحتلال “الإسرائيلي”، يائير لابيد، أن “إسرائيل” تجري مراجعة لعرض الوسيط الأمريكي بشأن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، مُبيناً أن إتمام الاتفاق سيعزز أمن “إسرائيل” ونموها الاقتصادي.
وذكر “لابيد” في اجتماع مع أعضاء حكومته، الأحد: “على مدار عطلة نهاية الأسبوع، تلقت “إسرائيل” ولبنان مقترح الوسيط الأمريكي بشأن الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، ونحن نناقش التفاصيل الأخيرة، لذلك لا يمكننا القول إننا توصلنا لاتفاق حتى الآن”، حسب قوله.
وتابع رئيس وزراء “إسرائيل”: “لكننا، ومثلما طالبنا منذ البداية، فإن الاتفاق سيضمن تحقيق مصالح “إسرائيل” الأمنية والدبلوماسية، إلى جانب مصالحنا الاقتصادية”.
وأضاف “لابيد”: “على مدى عقد من الزمن، حاولت “إسرائيل” التوصل إلى هذا الاتفاق الذي سيُعزز أمن المنطقة الشمالية، وسيجري تشغيل حقل كاريش، وسينتج الغاز الطبيعي، وسنشهد تدفق الأموال، وسنؤمن على استقلاليتنا على صعيد الطاقة، هذا الاتفاق سيقوّي أمن “إسرائيل” واقتصادها”.
وأردف رئيس وزراء كيان الاحتلال: “لا نعارض إنشاء حقل غاز لبناني إضافي، والذي سنحصل على الحصة التي نستحقها منه، سيُضعف هذا الحقل اعتماد لبنان على إيران، وسيقيّد حزب الله وسيساهم في إرساء الاستقرار الإقليمي”، على حد تعبيره.
وبيّن “لابيد” أن: “مقترح الوسيط يخضع حالياً للمراجعة القانونية، وعندما تكتمل، سنقدّم قرارنا بالتشاور مع وزير الدفاع بيني غانتس ورئيس الوزراء البديل نفتالي بينيت، وبالتنسيق مع النائب العام، من أجل المناقشة والمصادقة”.
من جانبها، كانت أعلنت الرئاسة اللبنانية، السبت، أن الرئيس ميشال عون تشاور مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري حول عرض الوسيط الأمريكي، والطريقة التي يجب اتباعها للإعلان عن قرار لبنان بشأنه.
يُذكر أن شركة “إنيرجي إن بي إل سي” ومقرها لندن، أكّدت أنها “جاهزة لأن تبدأ في غضون أسابيع استخراج الغاز من حقل كاريش البحري”، الذي يقول لبنان إن جزءاً منه يقع في المياه المتنازع عليها، في حين تقول “إسرائيل” إن الحقل يقع في “منطقتها الاقتصادية الخالصة”.
تلفزيون الخبر
