سكان قرية حبسو في منطقة الدريكيش يشتكون غياب الخدمات

اشتكى عدد من أهالي قرية حبسو في ريف الدريكيش عبر تلفزيون الخبر افتقاد القرية لعدة خدمات أهمها عدم وجود الصرف الصحي في القرية.

وأوضح المشتكون عبر تلفزيون الخبر أن “القرية لا يوجد فيها شبكة صرف صحي أبداً، وأهالي القرية يعتمدون على الحفر الفنية، التي تتسبب بانتشار الحشرات والقوارض والروائح الكريهة”.

وبيّن المشتكون أن “قرية حبسو تابعة إدارياً لبلدة بقعو وجل الخدمات والإعانات تذهب لصالح بلدة بقعو على حساب قريتنا، حيث أن قريتنا مهملة جداً خدمياً، والقرية لا يوجد فيها نقطة طبية، حيث أن أقرب نقطة للقرية تبعد عنها 5 كم مشياً على الأقدام”.

بدوره، أوضح رئيس مجلس بلدة بقعو التابعة لمنطقة الدريكيش المهندس أحمد معلا لتلفزيون الخبر، أنه “تمت دراسة مشروع الصرف الصحي لقرية حبسو منذ 5 سنوات إلا أنه لا يوجد في قريتهم نهر أو مصب لأجل ذلك”.

وبيّن معلا أن “أقرب مصب لقرية حبسو يبعد عنها قرابة كيلو متر ونصف ويقع في قرية سجنة، ويتطلب المشروع موازنة كبيرة من الوزارات المعنية، وهو فوق قدرة واستطاعة البلدية على القيام بمثل هذه المشاريع”.

وذكر معلا أنه “طالبنا بإنشاء محطة معالجة صغيرة في قرية حبسو، حيث قمنا بتزويد وزارة الموارد المائية بموقع المحطة في القرية منذ سنة، وإذا تم إدراجها بخطة الوزارة سيتم البدء بإنشائها”.

ولفت رئيس بلدية بقعو إلى أنه “لا يمكن وضع مشروع الصرف الصحي بين المنازل والأراضي، بل يحتاج إلى مصب والقرية لا يوجد فيها ذلك”.

وبيّن معلا أنه “منذ 6 أشهر صدر قرار حكومي بمنع الوحدات الإدارية والبلديات بالقيام بمشاريع الصرف الصحي في جميع محافظات القطر، وأصبح هذا الأمر بعهدة وزارة الموارد المائية والشركة العامة للصرف الصحي بالمحافظة” مضيفاً أنه “يقتصر دور البلديات على صيانة الصرف الصحي فقط”.

وعن إهمال قرية حبسو بالخدمات على حساب بلدة بقعو، قال معلا أن “هذا الكلام غير صحيح، حيث أنه يبلغ عدد سكان قرية حبسو قرابة 763 شخص وحصة الفرد من الوزارة تبلغ 450 ليرة، أي أن حصتهم لا تكفيهم مصروف وقود لأجل نقل القمامة خلال العام”.

أما فيما يتعلق بالطرق في القرية، أفاد معلا أنه “منذ شهر أصبح للقرية مخطط تنظيمي وحالياً هناك إجراءات الاستملاك، حيث تستغرق ما بين 6 أشهر والسنة للانتهاء منها ويصدر الاستملاك بقرار حكومي”.

وأكد معلا أنه “لم يوجد في قرية حبسو سابقاً مخطط تنظيمي لنطلب إعانات مالية لأجل الطرقات فيها، علماً أنه قمنا بتزفيت طرقات قرية حبسو خلال عام 2019″، مشيراً إلى أنه ” بعد الانتهاء من إجراءات الاستملاك نطلب إعانة وزارية لأجل الطرق بالقرية”.

يُشار إلى أنه منذ بداية العام الحالي، لم تقم بلدية بقعو بأي مشروع خدمي على مستوى قطاع البلدية، بسبب عدم توفر أي إعانة مالية، حيث يُقدّر المبلغ الذي يتم تزويد البلدية به كل عام قرابة 5 ملايين ليرة، بحسب ما ذكر معلا.

علي رحال – تلفزيون الخبر – طرطوس