“عقوبات تصل حد الإعدام”.. مدير الحراج يوضّح لتلفزيون الخبر أبرز نقاط مشروع قانون الحراج الجديد

أفاد مدير الحراج في وزارة الزراعة، المهندس باسم سلوم، لتلفزيون الخبر، أن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي توجّت جهودها التي امتدت لقرابة العامين في دراسة تعديل قانون الحراج الحالي، ووضع مسودة مشروع التعديل بعد سلسلة من الورشات التفاعلية على مستوى المحافظات.

وحول أهم ما جاء في مشروع التعديل، أوضح “سلوم”: “وضع فصل خاص لإعادة تأهيل المواقع المحروقة وفق أسس علمية في حراج الدولة، بما يساهم في رفع قدرة النظام البيئي على استعادة عافيته”.

وتابع مدير الحراج: “كما ركّز مشروع تعديل القانون على أهمية دور المجتمعات الأهلية، حيث نظّم في فصل خاص كيفية استفادة المجتمعات المحلية وتنميتها من خلال تشكيل اللجان الأهلية وحدد استحقاقها بنسبة 50% من كمية الإنتاج الذي تقوم به”.

وأشار “سلوم” إلى أن: “مشروع التعديل حدد في فصل آخر محاور حقوق الانتفاع للمجتمع المحلي ككل بمجمله، كالانتفاع من أخشاب الوقيد اليابسة، والانتفاع من الأخشاب الحراجية في صنع الأدوات الزراعية، ووضع خلايا النحل، والاستفادة من النباتات الطبية والعطرية، ورعي المواشي عدا الإبل والماعز”.

وبيّن مدير الحراج أنه: “تمّ التركيز في مشروع قانون الحراج الجديد على تشديد العقوبات بشكلٍ عام، وذلك لأهمية الحراج من جميع النواحي، ولتكون أداة رادعة للحد من التعدّي على الثروة الحراجية”.

وأكّد “سلوم” أنه نظراً لما تتعرّض له هذه الثروة من تعديات وخاصةً (الحرائق وعمليات القطع الجائر) وصلت العقوبات حد الإعدام، وذلك في حال نجم عن الحريق المقصود وفاة إنسان، بالإضافة إلى التشدد في الغرامة المفروضة على جميع أنواع المخالفات الحراجية، حيث وصلت الغرامة في قطع كل شجرة إلى مثلي قيمة الضرر الحاصل، وفقاً لما صرّح به لتلفزيون الخبر.

وأضاف مدير الحراج أنه: “تم التشدد في عقوبة الرعي حيث بلغت الغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف عن كل حيوان يتم إطلاقه في حراج الدولة بهدف الرعي أو أي أهداف أخرى”.

وتابع “سلوم”: “كما تشدد المشروع بعقوبة الحبس من 3 إلى 5 سنوات وبالغرامة 2 إلى 5 مليون ليرة في حال كسر قطعة أرض حراجية”.

يُذكر أن الورشات شارك بها ممثلو الجهات الحكومية ذات الصلة وممثلو المؤسسات والمنظمات والجمعيات الأهلية والمجتمع المحلي، إضافةً إلى إقامة ورشة عمل مركزية بتاريخ 24 آب الجاري حضرها خيرة المختصين في مجال الحراج وعدد من الخبراء والجهات الرسمية والأهلية تم خلالها استعراض ومناقشة أهم مفردات مشروع التعديل، بحسب “سلوم”.

يُشار إلى أن فكرة تعديل قانون الحراج الحالي رقم 6 لعام 2018 بدأت بعد حرائق عام 2020 والتدهور الذي حصل في الغطاء النباتي، إضافةً إلى خروج مساحات واسعة، وفقاً لتصريح مستشار وزير الزراعة لشؤون الحراج الدكتور علي ثابت.

شعبان شاميه – تلفزيون الخبر