عضو في غرفة تجارة دمشق: الحكومة تتسبب في ارتفاع الأسعار ويجب أن يكون المستوردون بالآلاف

أفاد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن الحكومة تتسبب في ارتفاع وفوضى الأسعار والسبب الاساسي لارتفاع الاسعار يعود إلى هوامش الربح الموضوعة ويجب أن يكون المستوردون بالمئات والآلاف حتى تنخفض الأسعار.

وقال “الحلاق” لصحيفة “الوطن” شبه الرسمية أن “الحكومة تعمل على تخفيض المستوردات بحسب الظرف الحالي للحفاظ على القطع الأجنبي لكنها في الوقت نفسه تتسبب في ارتفاع وفوضى في الأسعار أي مثل الطبيب الذي يصف دواء لمعالجة الكبد لكن الدواء يضر بالمعدة وهذا هو حالنا اليوم أنه لا يوجد علاج”.

واعتبر “الحلاق” أن “السبب الأساسي لارتفاع الأسعار في الأسواق والفوضى في التسعير يعود إلى هوامش الربح الموضوعة حيث من غير المقبول أن يكون هامش الربح لمن يعمل في الشعلان نفسه لمن يعمل في المزه أو في الميدان وفي المخالفات والكلفة تختلف بين المتاجر وثمن المحال والتجهيزات مختلفة”.

ونوه “الحلاق” إلى أن “لجنة التسعير التي اجتمعت منذ أيام درست بيانات تكلفة لمستوردين في 3 أوراق تضم 10 أو 15 مستورداً ويجب أن يكون المستوردون بالمئات والآلاف حتى تنخفض الأسعار وضمن هذه الأوراق فقط لدينا 6 إرساليات شاي و5 إرساليات رز دخلت إلى البلد ومن المفروض أن يكون لدينا في الحد الأدنى 50 إرسالية حتى تنخفض الأسعار”.

وأشار “الحلاق” إلى أنه “لا يوجد شيء اسمه تسعير في الأسواق العالمية ولا شيء اسمه هامش ربح نحن في سوريا نخترع الدولاب من جديد ونحن نقوم بالتسعير على الورق فقط ندرس لكل مستورد الأرقام الذي قدمها ونوافق عليها”.

وتابع “بكل بساطة عندما تقوم بعرض ألف ليرة وتقول لي هي 10 مئات جمعهم ألف ليرة وأنا أوافق على ذلك هذا دورنا وضع هامش ربح على هذه الألف ليرة تصبح 1200 والتسعيرة توضع فقط على الورق”.

وأكمل “هذا النوع من العمل غير معمول به في دول العالم وهذه الطاولة المسماة لجنة التسعير تم استحداثها في سوريا وفي جميع دول العالم لا يوجد هذا الشيء وكل عضو في اللجنة صرف 5 ليترات بنزين للوصول إلى الاجتماع لا فائدة منها”.

وختم “الحلاق” حديثه أن “التسعير القائم بين أيدينا كورق وكجهة حكومية وفق المعايير المقدمة كوني اطلعت على أرقام مطابقة لبيان جمركي والكلفة ووافقت عليها وإذا أرادت الحكومة تخفيض الأسعار من وجهة نظري فعليها إلغاء التسعير، وإلغاء لجنة وضع الأسعار عندها ستنخفض الأسعار”.

وشهدت الأسواق السورية خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعاً غير مسبوقاً بأسعار معظم المواد لاسيما الأساسية منها ويعود ذلك لغياب التدخل الرسمي الناجع في الأسواق وتسعير التجار والباعة المواد على “هواهم” بحجة “سعر الصرف”.

وأصدر الرئيس بشار الأسد في منتصف نيسان 2021 المرسوم التشريعي رقم (8) المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد والذي يهدف إلى حماية حقوق المستهلك وضمان سلامة الغذاء.

إضافة إلى منع الاحتكار من خلال وضع ضوابط لممارسة التجارة والتسعير وفرض الرقابة على جودة المواد والمنتجات مع تشديد العقوبات والغرامات على الاحتكار والبيع بدون فاتورة وعدم إعلان الأسعار والتلاعب بالوزن والمكاييل والبيع بأسعار زائدة والغش.

ولم يلمس السوري تطبيق فعلي للقانون الذي تلقاه لحظة صدوره بكل أمل لما فيه من ضوابط حقيقية لحماية المستهلك إلا أن التطبيق الرسمي للقانون فرغه من محتواه وأدخله في متاهات السوق ومصالح التجار والمنتفعين.

تلفزيون الخبر