جدل في كلية التربية بجامعة تشرين بعد استبدال اسئلة إحدى المقررات دون الرجوع لمدرّسها

أثار استبدال أسئلة الامتحان لمقرر القياس والتقويم لدبلوم التأهيل التربوي (التعليم المفتوح) في كلية التربية بجامعة تشرين، جدلاً عبر مواقع التواصل وبين طلبة الكلية دون الرجوع إلى دكتور المادة، علماً أن الاسئلة الجديدة أغلبها محذوف من المقرر.

أفاد أستاذ مقرر القياس والتقويم لدبلوم التأهيل التربوي (التعليم المفتوح) في كلية التربية بجامعة تشرين، الدكتور سومر برغل، في حديثه لتلفزيون الخبر، أن: “عمادة كلية التربية قامت باستبدال الاسئلة الامتحانية لمادته، بدون أي مبررات قانونية تستدعي ذلك، الأمر الذي ألحق الضرر بالطلاب المتقدمين”.

“اتهامات..”

وأضاف “برغل” أن: “الاسئلة التي تمّ اعتمادها ووضعها من قبل إدارة كلية التربية تتضمن أسئلة عليها 90 درجة من أصل 100 محذوفة من المقرر”، مرجعاً الأسباب إلى خلافات شخصية قديمة بينه وبين عميد الكلية، الذي حاول أذيته 3 مرات سابقاً، إلّا أن عدالة رئاسة الجامعة حالت دون ذلك، بحسب تعبيره.

التفاصيل..

وفي التفاصيل، قال أستاذ المقرر: “صباح الخميس 18 آب الجاري كان موعد تقديم مقرر القياس والتقويم لدبلوم التأهيل التربوي في جامعة تشرين، حضرت قبل وقت لسحب الاسئلة مصطحباً سلم التصحيح لتسليمه، دعاني العميد إلى مكتبه وطلب الاطلاع على الاسئلة”.

وتابع “برغل”: “اطلع العميد على الاسئلة، ولم يتبقى سوى دقائق قليلة لبدء الامتحان، ثم تفاجئت بأسئلة مختلفة دون إعلامي بذلك، ومعظم الطلاب يبكون باعتبار أغلبهم على أبواب تخرج وسيتعرضون للاستنفاذ، لأن 90% من الاسئلة المستبدلة الواردة كانت محذوفة من كتاب المقرر”.

وحول أسباب الحذف، أجاب “برغل”: “لأن الكتاب المعتمد للمادة قديم عمره 40 سنة، ومؤلف من 600 صفحة، ووفقاً للمعايير الجديدة المعتمدة بالجامعة يجب أن يكون الكتاب بين 200-300 صفحة فقط، فقمت بحذف بعض الفصول التي أصبحت غير صالحة أو قديمة، ودعمت المقرر بمراجع، فمبررات الحذف موجودة”.

وأوضح “برغل”: “علماً أنني تقدّمت بطلب لاعتماد كتاب حديث للمقرر قبل 3 سنوات، ولم تتم الموافقة من قبل العميد، ولدي الثبوتيات التي تؤكّد ذلك، وكان تبريره حينها أنه لسه بكير عليي لإصدار كتاب”، مُبيناً أنه: “في سوريا كلها يوجد هو وشخص آخر فقط متخصصين بالقياس والتقويم”، وفقاً لأستاذ المادة.

وعند سؤال “برغل” عن ردّ عميد الكلية عليه عندما سأله عن أسباب استبدال الاسئلة، أجاب أستاذ المقرر: “قال لي بأنني ما بعرف حط اسئلة، وأن نسب النجاح في مقرراتي عم بتكون عالية جداً”، مُتسائلاً عن أحقيّة اتخاذه هذا الإجراء وفقاً لهذه المبررات.

مناشدة..

وطالب الدكتور “برغل” كافة المعنيين بالأمر للتدخل وإيجاد حلول لهذه المشكلة، وذلك من أجل مستقبل الطلاب، والذين لا يجب أن يكونوا ولا بأي شكل من الأشكال ضحايا لخلافات شخصية.

عمادة الكلية ترد

من جهته، قال عميد كلية التربية في جامعة تشرين، الدكتور غسان صالح، لتلفزيون الخبر، أن: “هناك أسباب تستدعي الاستبدال الذي حصل لأسئلة مقرر القياس والتقويم لدبلوم التأهيل التربوي في كلية التربية”، إلا أنه رفض التصريح والحديث عنها.

وأكّد “صالح” أنه: “وفقاً للمادة 94 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات يحق لعميد الكلية أن يكلف من يراه مناسباً عند الضرورة لوضع الاسئلة الامتحانية”.

“النفي”.. رواية أخرى!

ونفى عميد الكلية بشكلٍ قطعي أن تكون الاسئلة الواردة محذوفة أو من خارج المقرر، موضحاً أنها وضعت من نوطة معتمدة من قبل مدرّس المقرر ومتوفّرة في مركز التصوير في كلية التربية، علماً أن عميد الكلية حصل عليها من قبل بعض الطلاب، وفقاً لما ذكره لتلفزيون الخبر.

رئاسة الجامعة تدلو بدلوها

بدوره، قال نائب رئيس جامعة تشرين للشؤون الإدارية، الدكتور إياد فحصة، لتلفزيون الخبر، أن: “عميد كلية التربية وجد أن هناك ما يستدعي استبدال الاسئلة لمقرر القياس والتقويم، وهذا يحق له وفقاً للمادة 94 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، إلّا أنه يتوجب عليه تبرير هذا التدخل وذكر الأسباب”.

وتابع “فحصة” أن: “الإشكال الحاصل هو ورود اسئلة من فصول محذوفة من قبل أستاذ المقرر بحسب طلاب، ولا يجوز لأستاذ المقرر الحذف إلّا بأذن من رئاسة القسم والكلية”، موضحاً أنه يحق لأستاذ المقرر التعديل بنسبة 25 % كزيادة أو نقصان.

وبيّن النائب الإداري أن: “من راجعوهم من الطلاب أكّدوا أن هناك فقرات محذوفة حتى ضمن الفصول التي تم إقرارها من الكتاب، وعلى عميد الكلية تبرير هذا الأمر أمام مجلس الكلية”.

وعن الإجراءات المتخذة، بيّن “فحصة”: “عندما يتم الاعتراض من قبل الطلاب بشكلٍ نظامي يبدأ الموضوع من رئاسة القسم إلى رئاسة الكلية وصولاً إلى مجلس الجامعة، وبناءً عليه يتخذ القرار المناسب”، مشيراً إلى أن قرار إعادة الامتحان ليس بالموضوع السهل، لكن مجلس الجامعة يقرّه إذا ارتأى ذلك.

وحول عدم ذكر الأسباب من قبل عميد الكلية، بيّن النائب الإداري أنه: “يتوجب عليه التبرير أمام مجلس الكلية والجامعة، وعدم الخوض فيها إعلامياً”، مبدياً أنه ليس من أنصار نسب ما حصل لوجود خلافات شخصية بين العميد وأستاذ المقرر.

وختم النائب الإداري حديثه: “لا نوافق أن يكون الطالب ضحية أيّاً كانت الأسباب”، مبيناً أن هناك إجراءات تتخذ تباعاً للوصول إلى القرار المناسب، إضافةً إلى مجموعة من المعطيات التي تتم دراستها كنسبة النجاح في امتحان المادة.

يُشار إلى أن هذه القضية تم تداولها بشكلٍ كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، ودعا متابعون رئاسة جامعة تشرين إلى ضرورة إنصاف الطلاب، وأن لا يكون الطالب ضحية أي خلافات أو اعتبارات بين أعضاء الهيئة التدريسية.

شعبان شاميه – تلفزيون الخبر