البنك الدولي: الأزمة الاقتصادية في لبنان على مدار 30 عاماً مقصودة

وجّه البنك الدولي اتهامات صريحة للنظام المالي في لبنان، بأن ما تمر به الدولة حالياً هو ما يعرف بمخطط الاحتيال “بونزي”، وذلك بعد دراسة المالية العامة للبنان من عام 1993 وحتى 2019.

وكشف البنك أن الأزمة الاقتصادية على مدار 30 عاماً الماضية كانت مقصودة، ومن تصميم النخب، والتي استولت وفق تقرير البنك على السلطة من أجل تحقيق مكاسب مالية خاصة وسمحت بتراكم السلطة السياسية عبر استبدال الدولة لتوفير الخدمات للشعب.

وأدى الانهيار إلى خسارة أكثر من 90% لقيمة العملة المحلية للبنان، وفقاً لما نقلته cnbc عربية.

وبحسب البنك الدولي، فإن “السياسيين اللبنانيين غالباً ما يقولون إنه يجب الحفاظ على حقوق المودعين في أي خطة لمعالجة خسائر حوالي 70 مليار دولار في النظام المالي، حتى لو فقدت مدخراتهم نحو 80% من قيمتها بفعل الانهيار”.

وأضاف البنك: “كان ينبغي قبول الخسائر وتحملها من قبل مساهمي البنوك وكبار الدائنين، الذين استفادوا بشكلٍ كبير خلال الـ30 عاماً الماضية من نموذج اقتصادي غير متكافئ للغاية”.

وأكد البنك في تقريره، أن كل من الفقراء والطبقة الوسطى لم يحصلوا على خدمة جيدة في ظل هذا النموذج، وأنهم من يتحملون العبء الرئيسي لهذا الإفلاس.

وشدد البنك على أن تلك الأمور كانت لابد حدوثها في بداية الأزمة للحد من الآلام الاقتصادية والاجتماعية، مضيفاً أن البنوك اللبنانية أقرضت الدولة بكثافة إذ تراكم عليها ديوناً ضخمة نتيجة الفساد وسوء الإدارة.

ويتوقع البنك الدولي وصول نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 272 % بحلول نهاية العام الجاري، وفقاً لسيناريو يفترض عدم اتخاذ إجراءات بشأن السياسة.

وبحسب هذا السيناريو، فمن المتوقع تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 6.5% في 2022 إلى 14.162 مليار دولار مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة عند 55.27 مليار دولار.

يُشار إلى أن مخطط الاحتيال “بونزي” يعتمد على جذب المستثمرين عبر تقديم الوعود بتحقيق عائد كبير دون مخاطرة، لكنه في واقع الأمر يعتمد على استخدام أموال المستثمرين الجدد لدفع مستحقات المستثمرين السابقين من أجل كسب ثقتهم.

تلفزيون الخبر