أبرز متاعب أهل بيت المهنة في المؤتمر السنوي لاتحاد الصحافيين

ناقش أعضاء مؤتمر اتحاد الصحفيين في دورته السابعة، أموراً متعلّقة بواقع حال الصحفي منها ضرورة تطبيق قانون الإعلام وليس قانون الجريمة الإلكترونية في التعامل مع أعضاء اتحاد الصحفيين، وتطوير قانون الإعلام وقانون الاتحاد والتركيز على حق الصحفي بالحصول على المعلومة وفق القانون وقرارات وتعليمات حكومية للمؤسسات العامة.

وبين عضو المكتب التنفيذي في اتحاد الصحفيين محمد الخضر لتلفزيون الخبر أن “الصحفيين طالبوا برفع طبيعة العمل من 6.5 بالمئة إلى 13 بالمئة، ومن الممكن أن تكون أكثر من ذلك، مقارنة بما جرى في النقابات الأخرى وخصوصاً المعلّمين والمهندسين”.

وأشار “الخضر” إلى أن “النقاش دار أيضاً حول رفع قيمة الوصفات الطبية وتعويضات العمليات الجراحية وتشميل الصحفيين تدريجياً في التأمين الصحّي، والاهتمام بالتدريب والتأهيل مع التطور الهائل في التقنيات الإعلامية”.

وأضاف “خضر”: “كان هناك مطالب بالتشدّد في معايير قبول الانتساب للاتحاد وضرورة الاهتمام بتجهيز مكاتب الصحف بأبسط وسائل الاتصالات والكمبيوتر لتسهيل العمل”.

بدوره، أكد رئيس اتحاد الصحفيين موسى عبد النور خلال المؤتمر إيلاء الاهتمام بكل ما طُرح مع سعي الاتحاد لتحسين التقديمات الصحيّة والاجتماعيّة بحسب ما يتوفر لدى الاتحاد من إمكانات.

من جهته، عرض وزير الإعلام الدكتور بطرس حلاّق عناوين عريضة لما تم إنجازه في عمل وزارة الاعلام وتطوير جانب التأهيل والاهتمام بإعداد كوادر فنية في ظل نزفها، واستمرار العمل في بلورة قانون العاملين في الإعلام كحل يعود بتحسين الأوضاع المادية للصحفيين، كما الحال في قانون تنظيم الجامعات، كاشفاً عن قرب عودة الصحف الورقية.

يشار إلى أن بعض مداخلات المؤتمر كانت عن ضرورة معالجة ملف استثمارات الاتحاد التي تعرّض بعضها للإهمال خلال عقود طويلة، مشيرين إلى أن النهوض باستثمارات الاتحاد كفيل بتأمين موارد كبيرة لاتحاد الصحفيين بدل انتظار الدعم الحكومي، بحسب تأكيد “الخضر”.

كلير عكاوي – تلفزيون الخبر