القبض على مساجين فروا من سجن إدلب المركزي و3 قضاة مازال مصيرهم مجهولاً

قال المحامي العام في إدلب زياد شريفة “إنه تم القبض على العديد من المساجين الذين فروا من سجن إدلب المركزي، بعدما سيطر عليه المسلحون، مؤكداً أن هناك مذكرات بحث بحق الذين لم يقبض عليهم بعد،و هناك ثلاثة قضاة ما زال مصيرهم مجهولاً إلى الآن”.

وأوضح شريفة وفقاً لصحيفة محلية “أن العدلية تصدر أكثر من 30 طلب بحث وكف بحث شهرياً، موضحاً أن أبواب العدلية تحاول تسير أمور أهالي إدلب بقدر ما يمكن”.

وتابع شريفة “إن قرار وزير العدل حول السماح لمحاكم حماة النظر في الدعاوى الجديدة الخاصة في عدلية إدلب، جاء لفتح المجال لعقد جلسات محاكمات علنية، وخصوصاً أن هناك عدداً كبيراً من الدعاوى التي ترفع حالياً من أهالي إدلب في العدلية التي مقرها حماة”.

وكان وزير العدل نجم حمد الأحمد أصدر قراراً يقضي بأن تعالج الدعاوى التي من اختصاص محاكم إدلب قانوناً سواء كانت ترميماً أو جديدة، ليكون النظر فيها من محاكم عدلية حماة وفق قواعد الاختصاص الولائي.

وأوضح شريفة “أن العمل جار حالياً على تخصيص مبنى خاص لعدلية إدلب في حماة لفتح المجال للمحاكم العلنية ولاسيما المختصة بالدعاوى الجزائية، ومنها على وجه الخصوص الجنائية”.

وأضاف شريفة “أن الوزارة أصدرت سابقاً قراراً تضمن السماح لعدلية حماة بالنظر في الدعاوى المرفوعة سابقاً في إدلب، إلا أن القرار خلا من عبارة الدعاوى الجديدة، وبالتالي تم التنسيق مع الوزارة لإصدار القرار الذي سمح لمحاكم حماة بالنظر في الدعاوى المرفوعة حديثاً”.

وكشف شريفة أن هناك دعاوى مدنية وجزائية وإدارية تستقبلها العدلية وخصوصاً فيما يتعلق بالأخيرة، مبيناً أن المصروفين من الخدمة يقيمون دعاوى لإعادتهم إلى وظائفهم أو صرف رواتبهم.

وفيما يتعلق بطريقة التقاضي في العدلية قال شريفة “إنه يتم اتباع الطرق القانونية، وذلك إذا كان المدعى عليه في حماة يبلغ بشكل نظامي، على حين المدعى عليه الذي يقطن في المناطق الساخنة يتم تبليغه عبر الصحف الرسمية، مؤكداً أنه في حال عدم حضوره لجلسات المحاكمة يصدر القرار”.

وعما يتعلق بالدعاوى الجزائية كشف شريفة “أنه تم تنظيم عدد كبير من الضبوط والدعاوى، مؤكداً أنه تم افتتاح مديرية منطقة خاصة لأهالي إدلب لتقديم الشكاوى بحق من يعتدي عليهم، وإنها يومياً تحيل عدداً كبيراً من الضبوط إلى القضاء وبدوره الثاني أما أن يحرك الادعاء وإما يحفظها”.

وأضاف شريفة “إنه في حال لم يحضر المدعى عليه إلى المحاكمة في الدعاوى الجزائية فإنه يصدر القرار لمصلحة المدعي في حال أثبت واقعة الجرم بحقه وذلك بعد تبليغ المدعى عليه حضور جلسات المحاكمة عبر الصحف الرسمية”.

وأكد شريفة أنه لم يتم نقل أي دعوى من إدلب إلى حماة من دون أن يوضح مصيرها، كاشفاً أنه تم تكليف قاض في محافظة إدلب لتصديق القرارات التي صدرت سابقاً حينما كانت العدلية موجودة في المحافظة”.

وبيّن أنه “تم إرسال العديد من القرارات المصدقة بناء على طلب العدلية. وبيّن شريفة أن القضاة في إدلب يعملون تحت سيطرة الدولة وهم مسؤولون عن الأمور الولائية التي تخص الناس مثل الزواج والطلاق والوصاية”.

وأكد شريفة “أن العدلية لا تقبل أي وكالة نظمت داخل إدلب وأن أعمال الكاتب بالعدل متوقفة بالعدلية منذ فترة طويلة وذلك لمنع تزوير الوكالات، مشيراً إلى أخذ موافقة من الوزارة لإحداث كاتب بالعدل في حماة”.