موظفون يدفعون أقساط قروض قبل قبضها.. ومصرف التوفير يوضح

اشتكى عدد من الموظفين من محافظة طرطوس، عبر تلفزيون الخبر، اقتطاع مبالغ مالية من رواتبهم، كدفعة عن تسديد قرض لمصرف التوفير، بالرغم من عدم تسلّمهم المبالغ المالية للقروض المسجّل عليها.

وقال أحد المُشتكين، لتلفزيون الخبر: “نحن عدة موظفين، تفاجأنا باقتطاع مبلغ مالي من رواتبنا كدفعة عن تسديد قرض لمصرف التوفير، علماً أننا لم نستلم هذه القروض حتى تاريخه”.

وأضاف صاحب الشكوى: “بتاريخ 22 شباط الماضي تقدّمت بطلب قرض مالي إلى مصرف التوفير في منطقة بانياس، وتبلغ قيمته مليونين و 200 ألف، لم استلمه حتى الآن، والسبب عدم توفّر السيولة، بحسب كلام مديرة المصرف، علماً أن هذه المشكلة تكررت مع كثر”.

كما وردت العديد من التساؤلات بعد قرار رفع سعر الفائدة على الودائع بالليرة السورية، حول مصير الطلبات المقدمة للمصارف قبل توقف منح القروض، وكيف سيتم احتساب الفائدة عليها (وفق سعر الفائدة الذي كان مطبقاً حين تقديم الطلب أم وفق سعر الفائدة الجديد؟).

من جهته، قال مدير فرع مصرف توفير طرطوس، إميل داوود، لتلفزيون الخبر: “حصل ذلك جراء قرار تعديل الفائدة، وقام المحاسبين في الجهات التابعين لها بالحسم والاقتطاع عنهم، وفقاً لتعهد حصلوا عليه قبل إقرار تعديل الفائدة، علماً أنه تمّ إيقاف منح القروض لحين تعديل سعر الفائدة وفقاً للقرارات الجديدة”.

وأضاف مدير فرع مصرف “التوفير”: “على من وقعوا بهذه الإشكاليّة مراجعتنا، لنقوم بمنحهم على الفور تعهد جديد، وفقاً لأسعار الفائدة الجديدة المعدّلة، إضافةً إلى كتاب طي التعهد السابق، وفور إتمام هذا الإجراء يتم صرف القرض، علماً أننا استئنفنا عمليات الصرف منذ يومين”.

يُذكر أن مصرف سوريا المركزي رفع قبل أيام، سعر الفائدة على الودائع بالليرة السورية، بهدف جذب المدخرات وتوجيه التسهيلات نحو الأنشطة الإنتاجية الداعمة للتنمية.

يُشار إلى أن عدد من الباحثين اعتبروا أن رفع سعر الفائدة تصحيح كان لابد منه لمجاراة حالة التضخم الحاصلة في الاقتصاد، متوقعين أن يكون “المركزي بهذه الخطوة اعتمد التدريج في تعديل ورفع أسعار الفائدة”، وهو ما يوحي بزيادات مقبلة على أسعارها.

شعبان شاميه – تلفزيون الخبر