اتحاد الصحفيين: تقرير الحريات الإعلامية خاص بالصحفيين ومعايير المؤسسات الإعلامية
يطلق اتحاد الصحفيين الخميس تقريره حول الحريات الإعلامية، وهو بمثابة الإصدار الأول للاتحاد في هذا الخصوص.
وصرح رئيس اتحاد الصحفيين في سوريا، موسى عبد النور، الذي يبث عبر “المدينة اف ام”، وتلفزيون الخبر بأن “تقرير الحريات يتحدث عن حال الحريات الإعلامية في سوريا، لمعرفة المعايير والأسس وكل ما يتعلق بمزاولة المهنة التي ينبغي على الصحفي اتباعها”.
وأكمل “عبد النور”: “التقرير ليس بالدقة والمهنية المرجوّة لأنه بحاجة للجنة خاصة وراصدين، ولكن نطلقه لأننا نسمع تصنيفات ومعايير من جهات ليس لها علاقة بالصحافة”.
وقال: “اعتمدنا على الشكاوى المقدّمة لاتحاد الصحفيين، ومتابعة ما تعرض له الصحفيون من حالات حصلت في مؤسساتهم، أو استدعاءات بعضهم الآخر إلى فرع الجرائم الالكترونية بسبب كتابتهم عبر صفحاتهم الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها من الحالات والعناوين التي سيتم طرحها”.
وأضاف “عبد النور”: “من الممكن الإعلان عن أرقام موثوقة لعدد الصحفيين الذين تم استدعائهم خلال عام 2020-2021”.
وأوضح رئيس اتحاد الصحفيين أن “التقرير مقسّم إلى قسمين، الأول رصد الانتهاكات بحق الآلاف في سوريا، والثاني رصد البيئة التشريعية بالنسبة لسوريا سواء قانون الإعلام، أو حق الوصول إلى معلومة، وقانون تنظيم التواصل على الشبكة، وقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية”.
وأفاد “عبد النور أن “التقرير خاص بحال الصحفيين، إضافة إلى حال المؤسسات المرخصة أو المعتمدة التي نقلت موظف ما من عمله إلى عمل خارج الإعلام، في حين سيحمل التقرير أثراً إيجابياً على العمل الإعلامي ككل في سوريا من خلال توصياته”.
وأوضح رئيس اتحاد الصحفيين أن “التقرير مقسّم إلى قسمين، الأول رصد الانتهاكات بحق الآلاف في سوريا، والثاني رصد البيئة التشريعية بالنسبة لسوريا سواء قانون الإعلام، أو حق الوصول إلى معلومة، وقانون تنظيم التواصل على الشبكة، وقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية”.
وأوضح “عبد النور” أن “الوسائل الإعلامية لا تخضع لرقابة مسبقة بحسب قانون الإعلام السوري، وبالتالي تحظى بالحريّات والمساحة الخاصة فيها”.
وأشار “عبد النور” إلى أن “كل مؤسسة إعلامية لها سياستها الخاصة وعليها أن تلتزم بالبيئة التشريعية لكي تصل إلى الحريّات الجيدة ضمن هذا الإطار، بحيث تتوافق مع المعايير الدولية في سوريا”.
وأضاف “عبد النور”: “لم نشهد أي حالة استدعاء لصحفي يعمل ضمن معايير مؤسسته الإعلامية، بل جميع الحالات المستدعاة، مؤخراً، بسبب كتابة أحد الصحفيين لبعض المحظورات القانونية خارج نطاق وسيلته، وعبرصفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي”.
ولفت “عبد النور” إلى أن “الأمور واضحة في قانون الإعلام ولكن تم وضعه قبل زمن الحرب، وبالتالي يجب أن يتحلى الإعلامي بالحرية والمسؤولية، أي عند الحصول على المعلومة الموثّقة التي تؤثّر على حالة وطنية معينة في ظل ظروف الحرب ضد سوريا، يمكن الاحتفاظ بها إلى وقت أفضل لنشرها”.
الجدير بالذكر أن اتحاد الصحفيين أعلن عن إطلاق تقرير الحريات الإعلامية في إصداره الأول يوم الخميس في مؤسسة الوحدة للصحافة والنشر.
تلفزيون الخبر
