طلاب الدراسات العليا في جامعة تشرين يشتكون حرمانهم من الإقامة في المدينة الجامعية

اشتكى عدد من طلاب الدراسات العليا في جامعة تشرين عبر تلفزيون الخبر، الأعباء التي سيتحملونها جراء القرار الصادر عن مجلس إدارة المدينة الجامعية باللاذقية والقاضي بحرمان طلاب الماجستير –بحث- من حقّهم كطلاب بالإقامة في المدينة الجامعية، بحسب المُشتكين.

وقال أحد الطلاب لتلفزيون الخبر: “تكاليف أجار منزل، مواصلات، كهرباء، تدفئة، مياه، وغير ذلك ستضاف إلى مصاريف طلاب الدراسات العليا في جامعة تشرين بعد القرار المجحف بحقّهم، والقاضي بمنع طلاب سنوات البحث من الإقامة في المدينة الجامعية”.

وتابع طالب آخر: “نحن طلاب جامعيين ولدينا حقوق قبل أن نكون طلاب دراسات عليا”، مُتسائلاً عن: “مبررات منطقية لأصحاب القرار لإخراجهم من الحرم الجامعي إلى الشوارع؟”، مُناشداً المعنيين لإعادة النظر بهذا القرار والتراجع عنه.

وأضاف أحد المُشتكين: “الذريعة كالعادة هي الازدحام وضغط الطلاب المتواجدين في المدينة الجامعية، علماً أننا كطلاب في سنوات البحث مُلزمين بالمراقبات الامتحانية وتدريس ساعات عملي بالكليات، وكل ذلك لم يؤخذ بعين الاعتبار”.

وتابع طالب الدراسات مُتسائلاً: “كيف يتم اتخاذ هذا القرار وغض النظر عن أننا ملزمين بعدد أيام دوام محددة كل شهر، إضافةً إلى أن طلاب الكليات التطبيقية أغلب أبحاثهم تتطلب تواجدهم شبه الدائم في مخابر الجامعة؟”.

وختم الطالب حديثه بالقول: “لماذا لا يتم وضع ضوابط محددة لتخفيف الازدحام، كحصر القرار بطلاب الكليات النظرية فقط أو بالطلاب الذين تجاوزوا الحد المسموح من السنوات لإنجاز الرسالة”.

وحول ذلك، قال مدير المدينة الجامعية باللاذقية، الدكتور أحمد علي، لتلفزيون الخبر: “القرار قديم وموجود منذ 5 سنوات، وينص على إبقاء طلاب الماجستير في السكن الجامعي خلال سنة المقررات فقط، لكن لم يكن مأخوذ به مراعاة للظروف العامة”.

وأضاف مدير المدينة الجامعية: “حالياً صدر قرار جديد لمجلس إدارة المدينة الجامعية يتماشى مع القرار الموجود سابقاً، وهو أن السكن الجامعي لسنوات المقررات فقط، بناءً على الازدحام الموجود، وتعذّر تأمين سكن للطلاب الجدد، والذين يحق لهم ذلك”.

وحول دقة موعد إصدار القرار الجديد وأنه جاء بمنتصف العام الدراسي، قال “علي”: “طالب البحث ليس ملزم بمواعيد محددة أو امتحانات مقررة تؤثر على دراسته وتحصيله العلمي، بالتالي ليس للقرار أي انعكاسات”.

وحول وضع معايير تفصيلية تتيح لأكبر عدد من الطلاب الاستفادة، واستبعاد غير المضطرين فقط كطلاب الكليات النظرية أو الذين تجاوزوا عدد السنوات المسموح بها للبحث، أجاب “علي”: “الجميع بحاجة.. لماذا الاستثناءات؟ ونحن كمدينة جامعية منفذين للقرار ليس إلّا”.

وأضاف مدير السكن: “القرار واضح للجميع وسيطبّق على الجميع دون استثناءات”، متمنياً: “لو كان لديهم الإمكانيّة لاستيعاب جميع الطلاب في المدينة الجامعية”.

وعن المدة المحددة للإخلاء، قال “علي”: “أخبرنا الطلاب منذ حوالي 10 أيام أن لديهم فرصة حتى تاريخ 15 آذار كحد أقصى، والآن أخبرهم أننا سندرس منحهم مدة زمنية حتى نهاية آذار ليتمكنوا من تأمين المسكن، لكن الأكيد أن نهاية الشهر الحالي هو موعد نهائي لتطبيق القرار الصادر”.

ويُعاني المقيمين في المدن الجامعية بمختلف المحافظات من مشكلات تتعلّق بسوء الخدمات المتوفرة، إضافةً إلى اكتظاظ الغرف بأعداد غير منطقية من الطلاب وتأثيرات ذلك على دراستهم.

يُشار إلى أنّ مشكلات السكن الجامعي في اللاذقية لا تنتهي أبداً، فهي تتجدد كتجدد الفصول، فبدل أن تتراجع، تعود دوماً مع كلّ عام جديد، كمشكلة المياه في الوحدات السكنية التي تنمو وتنمو دون البحث بأيّ حلّ جذريّ.

شعبان شاميه – تلفزيون الخبر