وزير الاقتصاد: ارتفاع معدلات التضخم عالمياً أدى إلى زيادة الأسعار في معظم الدول ومن بينها سوريا

قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، الدكتور محمد سامر الخليل، في مؤتمر صحفي عقد الخميس في مبنى وزارة الإعلام بدمشق أن ارتفاع معدلات التضخم عالمياً أدى إلى زيادة الأسعار في معظم الدول ومن بينها سوريا.

وأضاف “خليل”: “هناك خطة حكومية لإدارة الاوضاع الاقتصادية والمعيشية في ظل التطورات الأخيرة، وسيتم العمل على ضبط الأسواق ومراقبتها لضمان عدم رفع الأسعار، ومنع الاحتكار”.

وأكد “خليل” على تكثيف العمل لزيادة دور مؤسسات التدخل الإيجابي لتكون عاملاً أساسياً لضبط الأسعار.

وأضاف” الخليل” أن: “أسعار النفط والغاز والحبوب ارتفعت بنسب مختلفة نتيجة ازدياد كلف الشحن، وهناك عقود لتوريد عدد من المواد الأساسية حتى لا يكون هناك شح فيها”.

وأكد “الخليل” أن: “الحرب الإرهابية على سوريا تسببت بتدمير البنى التحتية وأدت إلى خسائر كبيرة، والاقتصاد السوري تعرض خلال سنوات الحرب الارهابية لصعوبات كبيرة انعكست على النواحي المعيشية”.

وأضاف”خليل”: “الاحتلال الأمريكي يواصل نهب ثروات الشعب السوري من نفط وقمح وحرمانه منها”.

وعن قطاع الأدوية في سوريا، قال الوزير: قطاع الأدوية في سوريا قطاع رائد وهام، ونسبة اكتفاء الأصناف الدوائية بالنسبة للسوق المحلية مرتفعة.

وتابع “خليل”: يوجد 95 معمل مرخص، 74 معمل ينتج أصناف دوائية محلية، وارتفاع أسعار بعض الأدوية يعود لارتفاع سعر الصرف العالمي.

وأكد الوزير “خليل” أن: “باب الاستيراد مفتوح لكل تاجر حقيقي، والاستيراد ليس حكرا على شخص دون آخر بالنسبة للمواد المسموح استيرادها، ودليل الاستيراد هو عامل مساعد لكي يكون التمويل بالقطع الأجنبي باتجاه مستلزمات الإنتاج في القطاعين الزراعي والصناعي للمواد غير المنتجة محليا”.

يذكر أن مجلس الوزراء عقد الخميس، جلسة استثنائية استجابةً للتطورات الحاصلة في ملف الأزمة الأوكرانية، بهدف التخطيط المسبق لإدارة التداعيات المحتملة، ودراسة سيناريوهات التعامل معها لتفاديها، أو تقليل انعكاسها على الوضع الاقتصادي والخدمي في سوريا.

تلفزيون الخبر