خميس: قرار الفائض في التلفزيون السوري ورطة وسنُحاسب المسؤولين عن القوائم

عبّر رئيس الحكومة عماد خميس عن “صدمته” بعد اطلّاعه على قوائم “الفائض” في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون واصفاً القرار بـ “الورطة، إلا أنه اتخذ وسينفذ وسنعمل على رفع الظلم وإعادة الحق لأصحابه”.

وأكد خميس أنه “سيتم تشكيل لجنة تحقيق تطال المدراء الذين وضعوا قوائم التصنيف المالي”، مضيفاً: “تفاجئت بالحالات التي اطّلعت عليها، ولم أكن أتصور أن الأمور أديرت بهذا الشكل السيء”،

وكتب مدير إذاعة “سوريانا” الرسمية وضّاح الخاطر على صفحته في “فيسبوك” أن “رئيس الحكومة وعد بتشكيل لجنة تحقيق تطال المدراء الذين وضعوا قوائم التصنيف المالي، أو قوائم الفائض، ومحاسبة كل من قيّم الموظفين بناء على اعتبارات غير مهنية أو شخصية، على أن تنهي لجنة التحقيق عملها، خلال ثمانية أيام”.

وكان مدير الفضائية السورية هيثم حسن، ومدير إذاعة “سوريانا” وضاح الخاطر، ومدير المركز الإخباري وسام داوود أعلنوا في بيان لهم “انحيازهم الكامل والمطلق للعاملين في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، ممن صُنّفوا بشكل اعتباطي على أنهم فائض لا حاجة له في الهيئة”.

وربط المدراء الثلاثة في بيانهم مصيرهم “بمصير العمّال في الهيئة، فإما البقاء معاً أو المغادرة العمل معاً”، مشيرين إلى أنه “لا يمكن السكوت على وصف الناس بأنهم بلا فائدة عبر إجراءات ارتجالية غير مدروسة”.

يذكر أن قرار “الفائض” سبقه إجراءات عدة صُّنفت ضمن باب “ضغط النفقات”، ومنها إغلاق محطة تلاقي، ثم إغلاق إذاعة صوت الشعب، والقناة الأولى.