معلمون في حلب يشتكون حرمانهم من تعويضاتهم بسبب خطأ صنّفهم بأنهم “عمّال”
اشتكى عدد من المعلمين في تربية حلب حرمانهم من تعويض طبيعة العمل جراء خطأ حدث في توصيفهم الوظيفي أثناء التثبيت منذ ٢٠١٨.
وقال أحد المعلمين المشتكين لتلفزيون الخبر “نحن حملة الشهادة الثانوية وكنا نعمل وفق عقود منذ عام ٢٠١٣ وفي عام ٢٠١٨ جرى تثبيتنا بمرسوم من الرئيس لكن أثناء التثبيت وقع خطأ في توصيفنا الوظيفي حيث تم كتابة عامل لدى التربية وليس عامل معلم”.
وأكمل المشتكي “حاولنا اصلاح الخطأ مؤخراً لكن دون جدوى والآن نحن نعاني الحرمان من تعويض طبيعة العمل والعلاوة التعليمية التي تقدر بحوالي ٤% من الراتب وهذا لأننا مثبتون كعمال في التربية وليس كمعلمين على الرغم من استمرارنا في عملنا بالتدريس”.
من جهته، وعد مدير تربية حلب المكلف مصطفى عبد الغني لتلفزيون الخبر بـ “متابعة الموضوع مباشرةً واتخاذ جميع الاجراءات القانونية لحل الموضوع بأقرب وقت”، وفق تعبيره.
وتابع “عبد الغني”: “وقع الخطأ منذ التثبيت وكان على المتضررين المطالبة بتصحيح التوصيف فوراً فبدل أن يكتب عامل يجب كتابة عامل معلم لكن كانت طبيعة العمل حينها تُقدر بمبلغ قليل لذلك أهمل المشتكون الأمر أما اليوم أصبحت طبيعة العمل وفق المرسوم الجديد كبيرة وفقط للمعلم”.
وختم “عبد الغني” أن “الخطأ حدث منذ سنوات وحلّه ليس بيدي فهناك جهاز مركزي مالي وجهات أُخرى ثبتت على هذا الأساس لذلك التصحيح لن يتم خلال يوم وليلة، لكن الموضوع سيتابع فوراً للبحث عن حل قانوني ينصف المعلمين”.
وأصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (٢٧) لعام ٢٠٢٠ القاضي بمنح العاملين في وظائف تعليمية في وزارة التربية تعويض طبيعة عمل شهري بنسبة ٤٠% من الأجر الشهري النافذ بتاريخ ٣٠-٦-٢٠١٣.
كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم رقم (٣١) للعالم ٢٠٢١ الذي ينص على احتساب التعويضات الممنوحة بموجب القوانين والأنظمة النافذة على أساس الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ أداء العمل بدلاً من احتسابها على أساس الرواتب والأجور النافذة بتاريخ ٣٠-٦-٢٠١٣.
يذكر أن زيادة أجور المعلمين وتعويضاتهم بالمدارس الحكومية يُعد من المطالب الدائمة لدى المعلمين بمختلف المستويات التدريسية لما يساعدهم ذلك على التفرغ للقيام بواجبهم العلمي بعيداً عن الأوضاع الاقتصادية المحيطة من جهة ولعدم الانجرار وراء الدروس الخصوصية والمعاهد الخاصة.
جعفر مشهدية-تلفزيون الخبر
