مفتش بالجهاز المركزي للرقابة المالية يجبر على توقيع مخالفة قانونية 

روى مفتش بالجهاز المركزي للرقابة المالية لتلفزيون الخبرحادثة جرت معه، حيث قام مديره المباشر بإجباره على توقيع مخالفة قانونية، على حد قوله.

وكشف المفتش خلال حديثه عن وجود الكثير من المشكلات التي يعاني منها المفتشون خلال عملهم الرقابي في الجهاز على الجهات العامة، مبيناً أنّ “مسألة الابتزاز والضغط والإساءة من بعض رؤساء العمل للسلطة الوظيفية الممنوحة لهم يدفعهم لتسيير معاملات غير قانونية، هي الأكثر إعاقة لعمل المفتشين، ناهيك عن التهديد بالنقل التعسفي تحت راية التدوير”، على حد تعبيره.

وقال المفتش إنه “خلال قيامه بعمله الموكل إليه في وزارة الثقافة، وصل في النهاية إلى مخالفة قانونية أجبر على تأشيرها من قبل مديره المباشر بسبب رفضه لأكثر من مرة كونها مخالفة للقواعد القانونية”.

وشرح المفتش: “تم التواصل معي من قبل أحد الموظفين في مديرية التنمية الإدارية في مديرية الآثار والمتاحف، وطلب مني تسيير معاملة لموظف مكفوفةٌ يده عن العمل في المديرية منذ عام 2010”.

وأضاف المفتش “بعد دراسة المعاملة، تبيّن أنها مخالفة للقانون ويستحيل تأشيرها”، موضحاً أنّ “العامل مكفوف عن العمل يحتاج إلى رد اعتبار كون الجريمة المحاكم عليها مسبقاً هي جريمة احتيال تمت الإشارة إليها في نص المادة المحددة للجرائم المانعة للتوظيف المذكورة بقرار وزير العدل “.

وأردف المفتش “تحتاج المعاملة قبل التأشير، إلى رد اعتبار من قبل المحكمة ليصار تأشيرها قانونياً ليتمكن صاحب المعاملة إنهاء كف اليد عن العمل وصرف المبالغة المستحقة ولتصفية حقوقه التقاعدية لبلوغه السن القانوني “.

وأضاف المفتش “تم استدعائي من قبل معاون المدير للمعاملة المذكورة، وتم الاستفسار عن سبب توقيفها، وقمت بتوضيح السبب القانوني لذلك باعتبارها مخالفة للقانون”، وتابع “تم الطلب مني من قبل أحد المدراء أيضاً ضمن الجهاز بتسيير المعاملة ولكن رفضت لنفس السبب”.

وأكمل المفتش: “تم التواصل معي أيضاً من قبل مديري المباشر، وتم الاستفسار عن المعاملة ذاتها، وقمت بتوضيح الأسباب التي منعتني عن تأشيرها بحضور معاون المدير وتمت مناقشة منح صاحب العلاقة سلامة أجر قبل تاريخ كف يده عام 2010”.

إلا أنّ ذلك، حسب المفتش، “لم يجعل المدير المباشر عنه راضياً”، وقال: “حاول مديري المباشر إقناعي بأن ما تحدثتُ فيه خلال حضور معاون المدير هو عن قلة خبرة وكوني مفتش معاون متدرب، وأنّ معاون المدير ليس على دراية كافية بالقانون رغم أن المعاون أكد صحة كلامي”.

وأضاف المفتش “رغم أنني استندتُ في تبريري عن سبب الرفض على خبرات زملاء مفتشين أوائل قدامى”.

وأردف المفتش: “قالي لي مديري المباشر بأن النظام الداخلي للجهاز لا يُحاسب المتفش المتدرب ولا يُسأل إلّا المدير المسؤول عنه خلال فترة التدريب”، مجدداً الادعاء بأنه “على إحاطة بالقانون أكثر من غيره كونه استند إلى المادة 41 من النظام الداخلي لعمل الجهاز المركزي للرقابة المالية”.

وقال المفتش: “إنّ نص المادة (41) تلزم المفتش المعاون بتنفيذ التوجيهات والتعليمات التي ترده من المراكز الوظيفية الأعلى”.

وقال المفتش: “بالرغم من كل ذلك، لم أوافق على التوقيع، إلا أنّني أجبرت عنوة على تأشير سلامة أجر للعامل (ف. س) بالقرار رقم (427) بتاريخ 16/2/2020، ورقم تأشيرة (17164) بتاريخ 25/11/2021”.

وأضاف: “تم ذلك تحت الضغط في مكتب مديري، وتحت تهديده لي بالتقييم، والتدوير، وقال لي بأن القلم والورقة بيده في حال لم أقم بتأشيرها كما حاول إقناعي بقانونية المعاملة علماً أن المدير تجاهل المعاون وهو في مكتبه وذلك مخالفاً أيضاً لأنظمة عمل الجهاز “.

وأردف المفتش، “إنّ الضغوطات التي تعرضت لها كانت بسبب عدم أحقية الموظف صاحب العلاقة بتعويضات سلامة أجر خلال الفترة (2010-2020) كون مكفوف يده بجريمة احتيال ولا يوجد إثبات قانوني لرد الاعتبار من المحكمة”

وبحسب المفتش فقد تم نقله إلى وظيفة ” إداري تقاعد” بعد عدة حوادث جرت معه، مشيراً إلى أن الضغوطات التي يتعرض لها المفتشين”دفعت أحدى زميلاته إلى ترك العمل”

وبين المفتش أنّ “هناك مفتشين آخرين يتم نقلهم تعسفياً لرفضهم القيام بمخالفات قانونية وعدم مراعاة ظروفهم الخاصة تحت ذريعة التدوير، علماً أنّ هناك مفتشين لم يتحولوا من الجهات التي يفتشون بها لسنوات عدّة ومنهم منذ بداية تعيينهم “.

وختم المفتش: “فما هي الآلية الواضحة للتدوير، فإذا كان المفتش مقيد وتحكم عملة مزاجية رئيسه، وهو محط ابتزاز، فكيف سيتم تطبيق برنامج الإصلاح الإداري على الجهات العامة من قبل الأجهزة الرقابية “.

يشار إلى أن المفتش أكد أنه حاول أكثر من مرة الوصول إلى المدير العام ووضعه في صورة هذه التجاوزات، إلى أن التسلسل الإداري منعه من الوصول.

تلفزيون الخبر