وزير الاتصالات يتحدث عن الشرائح المستبعدة من الدعم والأمل المعقود على المشغل الثالث لتحسين الخدمات

كشف وزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب، عن وجود ٢٠ شريحة سيتم تحصيل البيانات حولها وعرضها على اللجنة المختصة للتأكد من وجوب استبعادها من الدعم أم لا.

وقال “الخطيب” في تصريحات خلال لقاء مع صحف رسمية، الأربعاء: “لم يتم اتخاذ القرار النهائي بخصوص شرائح الاستبعاد من الدعم، ولكن بالتأكيد من لديه سجل تجاري سيتم استبعاده منه”.

وأضاف “الخطيب”: “سيعلم المواطن باستبعاده من الدعم عبر برنامج وين، حيث سيكتب له أنت مستبعد من الدعم مع ذكر السبب”.

وأكمل “الخطيب”: “صممنا موقع cs.Sy الذي سيسمح للمواطن بتقديم الاعتراض على استبعاده من الدعم، ويحال الاعتراض للجنة للتدقيق في صحته، وفي حال كان محقا يعاد المواطن مباشرة للدعم بعد فترة زمنية”.

وتابع “الخطيب”: “بدأنا الربط بأربع وزارات بخصوص بيانات استحقاق الدعم، وحصلنا عليها من 19 جهة وأصبحت جاهزة، بدقة من 90 الى 95% ببعض الجهات، و100% بجهات أخرى”.

وحول المشغل الثالث للاتصالات، قال “الخطيب”: “الهيئة الناظمة للاتصالات تنهي مسودة للترخيص الإفرادي الخاصة بالمشغل الثالث للاتصالات النقالة، علما أن المشغل سينطلق بتقنية الجيل الرابع مع إمكانية التوسع بالخدمات للجيل الخامس”.

وبيّن “الخطيب” أنه: “بعد حصول المشغل الثالث (وفا) على الترخيص سيكون لديه 9 أشهر لتوريد تجهيزاته وفق الشروط ومن ثم الإقلاع، وأملنا كبير به لتحسين الخدمات”.

وأوضح “الخطيب”: “نستفيد من المشغل الثالث بموضوع الداتا لأن الانترنت هو عصب الاقتصاد، وشركات الاتصالات في منافسة شديدة وليست جهة واحدة كما يظن الكثيرون”.

وحول قانون الجرائم الإلكترونية وعد “الخطيب” بأن “الحرية مصانة ضمن قانون الجريمة المعلوماتية، ولن يكمم الأفواه، حيث لن يحاسب إلا من يخطئ، بالتأكيد من سينشر معلومة خاطئة سيحاسب”.

وأكمل “الخطيب”: “وزارة الاتصالات هي المعنية بقانون الجريمة المعلوماتية، ونحن بعصر الانترنت، حيث كان لا بد من تعديل القانون الذي صدر عام 2012”.

كذلك، اعترف “الخطيب” بأنه: “لدينا ضغط انترنت وبوابات في جميع المحافظات، ولدينا ضغط على البوابة الدولية، حيث لم نستطع توسيع الحزمة بسبب العقوبات”.

وتابع “الخطيب”: “ذاهبون إلى انفراجات بموضوع سرعة الانترنت، حيث تم توزيع 53 ألف بوابة على جميع المحافظات عام 2021، وسيتم التعاقد على أكثر من مائة ألف بوابة عام 2022”.

ويعتبر وزير التجارة وحماية المستهلك، عمرو سالم من أشد مناصري رفع الدعم بشكل كامل وتحويله لدعم نقدي مباشر للأسر، من خلال كتاباته على “فيسبوك”، قبل توليه الوزارة.

يذكر أن الحكومة السورية تتبنى دعم العديد من السلع والخدمات الأساسية كالكهرباء، الغاز، البنزين، الخبز، وغيرها من الأصناف الأساسية، حيث يعتمد معظمها على التوزيع عبر البطاقة الذكية، وفق كميات محددة كل فترة.

تلفزيون الخبر