مدير السورية للتجارة يكشف أسباب الاعتماد على الرسائل المتعددة في توزيع المواد المدعومة

كشف مدير عام المؤسسة السورية للتجارة زياد هزاع الأسباب التي دفعت وزارة التجارة لاعتماد نظام الرسائل المتعددة لاستلام المواد المدعومة.

وقال هزاع في تصريح لبرنامج “المختار” الذي يبث عبر “المدينة إف إم” وتلفزيون الخبر إن: “الوزارة كانت أمام خيارين إما تسليم المواد حسب توافرها أولا بأول للمواطنين، أوجعلهم ينتظرون توافرها بشكل جماعي ويستلمونها دفعة واحدة”.

وتابع هزاع: “اخترنا الخيار الأول لأنه سيساعدنا أيضا على فتح دورة جديدة لكل مادة على حدى فور اتمام توزيعها وإرسال رسائل الاستلام لكل طالبيها، بدل فتح دورة شاملة لكل المواد المقننة المدعومة”.

وأكمل هزاع: “رصدنا من خلال شكاوي الناس عبر “فيسبوك”، رغبة باستلام المواد بشكل إفرادي، كون تسليم المواد جميعها دفعة واحدة، بفاتورة مرتفعة، يشكل عبئا ماديا على المستهلكين”.

وأضاف هزاع: “خلال العشرة أيام الأولى من فتح الدورة الجديدة للمواد المدعومة، تلقينا مليونين ومئتي ألف طلب لكل المواد المدعومة التي تباع بنظام الرسائل، في صالات السورية للتجارة”.

واعترف هزاع “بوجود أصناف سابقا في صالات السورية للتجارة غير معروفة و لاتحقق الجودة المطلوبة، ولا تجدها إلا بصالاتنا، وركزنا عند بداية عملنا على الارتقاء بنوعية المواد، وحسن تعامل كوادرنا مع المواطنين”.

وقال هزاع: “نجحنا عبر التدخل الإيجابي بمواد الزيت والسكر والرز بخفض أسعارهما وزيادة توافريتهما في الأسواق، وكسر احتكارها الذي كان سببا من أسباب ارتفاع أسعارها”.

وأوضح هزاع أن: “السورية للتجارة ساهمت بإيقاف خسائر مزارعي التفاح وتحقيقهم لأرباح مقبولة، بعد عروضنا لهم بشراء منتجاتهم، حيث أصبحنا الخيار الأول لهم لتسويق وبيع محصولهم”.

وأردف هزاع: “وفرنا على مزارعي التفاح أجور النقل والعمالة والصناديق، وحققنا هدفنا بأن نكون حلقة وصل بين المنتج والمستهلك، بحيث يكون الكل في تلك المعادلة راض”.

وأكمل هزاع: “لم نتمكن من تحقيق التدخل الإيجابي المطلوب في مادة البطاطا، لأن كمياتها كانت قليلة لدى الفلاح، كون الإنتاج في نهايته، فيما عانينا في الحمضيات من ضخامة الانتاج، ولانستطيع شراء كل المحاصيل، ومع ذلك خففنا من خسائر الفلاحين”.

وأكد هزاع “اتخاذ إجراءات كف اليد وتوقيف العديد من كوادر ومدراء صالات السورية للتجارة، لإسباب متعددة، منها يتعلق بتقصير أو سوء معاملة المستهلكين، ومنها ما يرتبط بقضايا فساد وارتكابات مالية”.

وأوضح هزاع إنه: “لانطرح في السورية للتجارة المواد المصادرة إلا بعد الاتفاق مع الجهة المصادرة لها على السعر، كونها المعنية بتحصيل حقوقها وثمن بضاعتها، والصالة التي يزيد تسجيل طلبات المواد المدعومة لديها عن غيرها، نغذيها بشكل أكبر من غيرها”.

وختم هزاع: “نسعى في 2022 لطرح مواد البقوليات والتونة والسردين والرز لبيعه بسعر التدخل الإيجابي عبر البطاقة الذكية بنظام الرسائل، بحيث يباع بشكل أخفض من سعر السوق، إضافة للتوسع بالتدخل الإيجابي في مجال اللحم والفروج”.

يذكر أن السورية للتجارة تبيع مواد الرز والزيت والشاي والسكر والمياه المعبأة بسعر أقل من الأسواق، وبنظام الرسائل عبر البطاقة الذكية، حيث تصل لرسالة للمستهلك تعلمه بإمكانية استلامه طلبه من كل مادة على حدى، من الصالة التي حددها مسبقا، وفقا لما يتاح لكل شريحة مستهلكين من كميات.

تلفزيون الخبر