“رايتس ووتش”: سياسات التربية اللبنانية تمنع اللاجئين السوريين من التعلم

قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن على وزارة التربية اللبنانية تمديد فترة تسجيل الأطفال السوريين في المدارس التي تنتهي في 4 كانون الأول 2021، وإنهاء السياسات التي تمنع أطفال اللاجئين السوريين من الوصول إلى التعليم.

وأوضحت المنظمة في تقرير لها أن سياسة الوزارة حرمت آلاف الأطفال السوريين اللاجئين من الذهاب إلى المدرسة، لطلبها سجلات تعليمية مصدّقة وإقامة قانونية في لبنان، ووثائق رسمية أخرى لا يستطيع العديد من السوريين الحصول عليها.

ولا يسجّل الأطفال السوريون تلقائيًا في المدارس كل عام، بل يتعيّن على المنظمات الإنسانية انتظار التوجيه الرسمي للوزارة في وثيقة جاءت هذا العام، في 29 من تشرين الثاني الماضي، قبل أن تتمكن من الوصول إلى المجتمعات السورية ودعمها لتسجيل أطفالها.

كما يتعيّن على معظم الأطفال السوريين الانتظار للتسجيل حتى تنشر الوزارة قائمة بالمدارس التي ستدير فصول الدوام الثاني لهؤلاء الأطفال.

وقال المدير المساعد لحقوق الطفل في “هيومن رايتس ووتش”، بيل فان إسفلد، في التقرير، “لا يوجد عذر لسياسات تمنع الأطفال السوريين من الذهاب إلى المدرسة وتتركهم بلا مكان يلجؤون إليه من أجل مستقبل أفضل”.

ويستضيف لبنان حوالي 660 ألف طفل سوري لاجئ في سن الدراسة، ولكن 30% من أصل 200 ألف طفل لم يذهبوا إلى المدرسة أبدًا، وفقًا لتقييم الأمم المتحدة لعام 2021، ولم يسجل في المدرسة ما يقارب 60% منهم خلال السنوات الأخيرة، بحسب التقييم.

وافتُتحت الفصول الدراسية العادية في المدارس الرسمية، في 11 من تشرين الأول الماضي، بعد أن توصلت الوزارة إلى اتفاق مؤقت مع المعلمين الذين هددوا بالإضراب لتدني الأجور بسبب الأزمة المالية في لبنان.

كما هدد معلمو الدوام الثاني، الذين يعملون بعقود قصيرة الأجل، بالإضراب بسبب عدم دفع الأجور وانخفاضها.

ويجب على الأطفال السوريين الذين يسعون إلى حضور الفصول الدراسية العادية الانتظار إلى ما بعد تسجيل الأطفال اللبنانيين في أماكن شاغرة، لأن حوالي 54 ألف طالب لبناني انتقلوا من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية خلال العام الدراسي 2020- 2021 مع انهيار الوضع الاقتصادي في البلاد.

ويعيش ما لا يقل عن 90% من اللاجئين السوريين تحت خط الفقر المدقع في لبنان، وهو ما يعد ارتفاعًا بنسبة 55% عن عام 2019.

ووجد تقييم الأمم المتحدة لعام 2021 أن مديري المدارس الآخرين طلبوا من الأطفال السوريين تقديم شهادات ميلاد، وهو ما يفتقر إليه ما يقرب من 70% من الأطفال السوريين المولودين في لبنان.

وتشترط وزارة التربية على الأطفال السوريين الحصول على إقامة قانونية للالتحاق بالمدارس الثانوية، وإجراء امتحانات التعليم الإعدادي الوطنية بعد تسع سنوات من التعليم الابتدائي وامتحان البكالوريا في نهاية المرحلة الثانوية.
يشار إلى أن السوريين الحاصلين على إقامة قانونية في لبنان يشكلون 16% من المجموع الكلي في لبنان، وفقًا للأمم المتحدة لعام 2021، ويجب على معظم السوريين في لبنان القيام بإجراءات مرهقة للحصول على الإقامة، بما في ذلك 200 دولار أمريكي كرسوم سنوية.

يذكر أنه و”بعد أكثر من عامين من إقفال المدارس وخسارة التعليم بسبب المظاهرات ضد فساد الحكومة وجائحة كورونا، يواجه الأطفال السوريون في لبنان مخاطر غير مسبوقة على صعيد خسارة التعليم نهائيا، والتي فاقمها الفقر وعمالة الأطفال بسبب الأزمة اللبنانية”، بحسب “هيومن رايتس ووتش”.

تلفزيون الخبر