“اتهم وزير التجارة الداخلية بالفشل “..نائب في البرلمان يطالب بزيادة الرواتب بنسبة 500%

طالب النائب في مجلس الشعب رأفت بكار عبر تلفزيون الخبر بزيادة رواتب الموظفين بنسبة 500%.

وأثار النائب بكار، الجدل، بعد مداخلة له في البرلمان، الأحد، اتهم فيها وزير التجارة بالفشل في أول 100 يوم من توليه مهامه.

وتداول السوريون مداخلة النائب بكار، الذي اعتبر أن ما تقوم به الحكومة ووزارة التجارة، هو رفع تدريجي للدعم، في ظل ضعف الرواتب والأجور التي لا توازي ارتفاعات الأسعار المتلاحقة.

وقال بكار في تصريحات لتلفزيون الخبر إن: “الوزير عمرو سالم تحفظ على مداخلتي يوم الأحد، في البرلمان، ورفض اتهامه بالفشل خلال أول 100 يوم، مؤكدا لنا أنه لا رفع تدريجي للدعم، والدعم مستمر لكن سيرفع عن شرائح معينة”.

وتابع بكار: “الوزير سالم لم يقنعني في جوابه بأنه حسّن من عمل الوزارة، والناس رأت فيه (المخلص) عند توليه مهامه كوزير، ولكنه لم يكن كذلك، فما يكتبه على “فيسبوك” مثلا، ينسفه بأدائه في اليوم التالي”.

وأضاف بكار: “لم يحدث الوزير سالم أي أثر إيجابي على أرض الواقع، واجراءاته انعكست سلبا على المواطن، و(المكتوب مبين من عنوانه)، فتعنته بأنه يصلح رغم أن الواقع عكس ذلك، لايشي بأي تفاؤل بتغيير منتظر للأفضل، في مستقبل عمله الوزاري”.

وأكمل بكار: “بناء على المعطيات الحالية من رفع الأسعار المتكرر للمواد، فنحن باعتقادي أمام مسار نهايته رفع الدعم بشكل كامل عن كل المواطنين، وأساس تلك القناعة غياب الثقة بين الناس والحكومة التي تصرح شيئا وتفعل عكسه”.

واقترح بكار: “الحل إذا أرادوا رفع الدعم بشكل كامل، تحويله إلى مبالغ نقدية شهرية تدفع من قبل الحكومة لكل أسرة، بسبب الفساد والهدر الحاصل بآلية الدعم، وما ينتج عنها من غياب في توافرية المواد وارتفاع سعرها”.

واستدرك بكار: “الخوف في هذه الحالة من أن تقوم الحكومة برفع الدعم، ثم تنسحب بعد ذلك من الدعم النقدي، وتلغي البدل النقدي الشهري المقترح، حيث لا ضمانات لدينا تسمح لنا بالثقة بألا تقوم الحكومة بذلك الأمر”.

وقال بكار: “خلال اجتماع لجنة الموازنة، صرح وزير المالية كنان ياغي عن وجود زيادة رواتب قادمة دون أن يحدد نسبتها أو موعد إقرارها، وبرأيي لابد من أن تكون نسبة زيادة الرواتب 500%”.

واستكمل بكار: “بتقديري الحكومة لديها قدرة على زيادة رواتب الموظفين بنسبة 500%، فالبلد تعاود تعافيها وتحسنها، بناء على معطيات الانتاج الزراعي والصناعي، واليوم تقريبا الموظف يعمل مجانا لدى الحكومة، كونه ينفق راتبه أجار مواصلات من وإلى العمل”.

وبين بكار أن: “أغلبية أعضاء البرلمان تطالب بما يريده السوريون من الحكومة، ولن ندخر جهدا في تحقيق مطالب من انتخبونا، في المسائلة والرقابة واقتراح الحلول، مع مراعاة خروجنا من حالة حرب، وأننا نعاني من حرب أخرى اقتصادية”.
وختم بكار: “قد نضطر في يوم من الأيام، بحال وجدنا أن أحد الوزراء لايقوم بمهامه على أكمل وجه، ويخطئ بعمله، أن نسعى لسحب الثقة منه كنواب في البرلمان، وفق قوانين البلاد ودستورها ونظام مجلس الشعب الداخلي”.

وتحدث رئيس الحكومة حسين عرنوس مؤخرا عن استبعاد قرابة 25% من السوريين من منظومة الدعم، بناء على اعتبارات معينة يجري البحث فيها حاليا، تحدد مستحقي الدعم من غير المستحقين، ابتداء من العام المقبل.

ويعتبر وزير التجارة وحماية المستهلك عمرو سالم، من أشد مناصري تحويل الدعم من عيني إلى نقدي، عبر بيع المواد المدعومة بسعرها الحقيقي، وتحويل كتلة دعم تلك المواد النقدية، إلى مخصصات شهرية لكل أسرة، وفق ما كان ينشر عبر صفحته في “فيسبوك”، قبل توليه الوزارة.

وتشهد عديد المواد المدعومة، صعوبة بتأمينها بالسعر الرسمي، ونشاطا في أسواقها السوداء، حيث تباع بأسعار أعلى من أسعارها الرسمية، وفق مايريد المشتري من كميات، وبأي وقت يريد، وفق قاعدة “التوافرية تحضر عندما يحضر الدفع”.

يذكر أن الحكومة السورية بدأت مؤخرا طرح بعض المواد للبيع بسعر الكلفة، أو بسعر “التدخل الإيجابي”، من خارج المخصصات المدعومة، على البطاقة الذكية، كالسكر والبنزين والمازوت.

أحمد نحلوس _ تلفزيون الخبر