محاولة ضبط عمل “أمبيرات” حلب هل هي “تجريب المجرب” أم حل نهائي؟

أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة حلب عبر “فيسبوك” قبل أيام موافقة المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة على مقترحات اللجنة المكلفة بوضع آلية عمل جديدة لمولدات “الأمبيرات” عبر ضبط ساعات العمل والأجور ومحاسبة المخالفين وفق المرسوم رقم /8/ لـ2021.

وتضمنت المقترحات بحسب صفحة المحافظة تزويد المولدات في الأحياء التي يتم تغذيتها بالكهرباء بمادة المازوت بما يكفي لتشغيلها 8 ساعات يومياً بحيث يكون سعر الأمبير الواحد 125 ليرة، أي 7 ألاف ليرة أسبوعياً.

أما في المناطق التي لا يتم تغذيتها بالكهرباء فتزود المولدات بالمازوت لتشغيلها 10 ساعات يومياً بتكلفة 8750 أسبوعياً.

وبينت صفحة المحافظة أنه “في حال لجوء بعض أصحاب المولدات المخالفين سواء بعدد ساعات التشغيل أو زيادة في التسعيرة المحددة وفق ما ذُكر أعلاه بحجة عدم استلام مخصصاتهم من مادة المازوت فيقومون بتقديم تصريح من قبل صاحب المولدة إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك يتضمن تاريخ تقدمه وتسجيله لطلب المادة ولم يستلمها حتى تاريخه”.

وأردفت صفحة المحافظة أنه “يحال الطلب إلى فرع (محروقات حلب) لتدقيق هذا التصريح واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين”.

وبحسب صفحة المحافظة “تم تحديد موعد بدء ساعة تشغيل المولدة وموعد عملها (التوقيت) بعد التنسيق مع لجنة الحي وعلى ألا يكون انتهاء ساعات التشغيل قبل الساعة الثانية عشرة ليلاً وإعلام مديرية التجارة وحماية المستهلك بمضمونه”.

وأكملت صفحة المحافظة “يلزم أصحاب المولدات بوضع لائحة تعريفية مبيّن فيها اسم صاحب المولدة وعدد ساعات التشغيل وسعر (الأمبير) ورقم شكاوى التموين وفي حال عدم الالتزام من قبل أصحاب المولدات بتشغيل عدد الساعات الفعلية وفق كمية المحروقات المستلمة وكذلك في حال تقاضي أجر زائد فيتم تطبيق المرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2021 بحق المخالفين”.

وقال عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات بحلب علاء المؤذن لتلفزيون الخبر إنه “نتيجة لكثرة الشكاوى على أصحاب المولدات حول مخالفات يقومون بارتكابها كتقاضي أجر زائد تم تحديد عدد ساعات العمل والأجور المتعلقة بها بحيث يعاقب المخالفين في حال تجاوزها”.

وأكمل المؤذن أن “دوريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك ستقوم بجولات دائمة لمراقبة التزام أصحاب المولدات بالقرار وذلك بالتنسيق مع المحافظة حيث سيرافقها أعضاء مجلس المحافظة”.

وأشار المؤذن إلى أن “موضوع ساعات التشغيل تم تركه للتنسيق بين لجنة الحي وصاحب المولدة بشرط عدم انتهاء ساعات التشغيل قبل 12 ليلاً حيث يتخلل عمليات التشغيل ساعات تغذية كهربائية فحتى لا يصبح هناك غبن للمواطن تركنا العملية للتنسيق بين اللجنة وصاحب المولدة”.

وبدوره أفاد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب، أحمد السنكري لتلفزيون الخبر أن “هناك لجنة مشكلة من المحافظة والمحروقات وحماية المستهلك والشرطة تقوم بتسيير جولات على أصحاب المولدات لمراقبة التزامهم بالقرار”.

وفيما يخص موضوع المخالفات أجاب السنكري أنه “يحال المخالف للرسوم رقم /8/ للعام 2021 وبحسب المادة 45 منه يُعاقب المخالف بتقاضي أجور زائدة بعقوبة السجن وغرامة مادية تصل إلى مليون ليرة سورية”.

وأضاف السنكري أن “من الأول من تشرين الثاني 2021 حتى اليوم تم تنظيم أكثر من 80 ضبط ما بين تقاضي أجور زائدة وعدم الإعلان عن الأسعار”.

وختم السنكري أنه “لمن يرغب بتقديم شكوى التواصل على الرقم المجاني 119 وتسجيل شكواه بتقديم تصريح خطي حول تقاضي أجر زائد ليصار إلى توجيه دورية فوراً لمتابعة الشكوى هذا إضافة إلى الدوريات الدائمة التي تقوم بها حماية المستهلك لضمان تنفيذ القرار”.

أسئلة لا بُد منها ..

في كل مرة يتم فيها محاولة ضبط وتنظيم عمل مولدات “الأمبيرات” في حلب يستبشر الحلبيون خيراً لما يعانوه من أزمة اجتماعية واقتصادية ناتجة عن هذا الموضوع “المعضلة” وفي كل مرة تكون الخاتمة بـ”يا ريتهن ما جربوا يضبطوا كانوا قبل أرحم”.

واليوم بعد صدور قرارات ضبط ساعات العمل والأجور الخاصة بمولدات “الأمبيرات” لا يملك الحلبي إلا التأمل خيراً والسماح لنفسه ولو لمرة بسؤال المعنيين عن اختلاف هذه المحاولة في ضبط الأسعار عن سابقاتها من المحاولات؟

والأهم هل سيشكل قرار الضبط الأخير رادع حقيقي لأصحاب المولدات يمنعهم عن ارتكاب المخالفات وفق مبدأ “على عينك يا تاجر” أم أنه سيكون “تجريب المجرب” لأن كل قوانين الأرض سابقاً لم تمنع أصحاب المولدات من تقاضي أسعار “فلكية” وليست زائدة فقط دون أي رقيب أو سؤال أو عقوبة؟.

يذكر أن الحلبي يرى في قرارة نفسه أن مقاومة كل ظلام الأرض الذي اجتاح مدينته على مدار سنوات الحرب لم يكن أصعب من تحمل وطأة تركه وحيداً بعد التحرير أمام أزمات تبدأ بـ”الأمبيرات” ولا يعرف بماذا تنتهي.

جعفر مشهدية – تلفزيون الخبر