التجاري السوري يصدر شروط القرض الشخصي لقوى الأمن الداخلي والعاملين في الداخلية

أصدر المصرف التجاري السوري اليوم شروط تمويل القرض الشخصي لقوى الأمن الداخلي والعاملين المدنيين لدى وزارة الداخلية.

وقالت وكالة “سانا” إن “القرض يشمل أيضل العاملين لدى الجهات التابعة لوزارة الداخلية، بعد مرور عام على اشتراكهم بالصندوق التقاعدي”.

ولاتشمل شروط تمويل القرض طلاب الضباط والتلاميذ وعناصر الدورات الأخرى، بحسب المعلن عنه الخميس 11 تشرين الثاني.

ويمنح المصرف قرضاً بسقف 10 ملايين ليرة سورية لمدة لا تزيد على 5 سنوات بضمانة رواتب موظفين قطاع عام أو عسكريين أو قوى أمن داخلي أو مدنيين تابعين لوزارة الدفاع أو الداخلية.

ويتطلب القرض وجود كفيل واحد أو كفيلين اثنين في حال لم يغط الدخل المقبول للكفيل الواحد القسط.

ويمنح المصرف قرضاً للمذكورين بسقف 20 مليون ليرة سورية لمدة لا تزيد على 10 سنوات بضمانة عقارية تغطي 200 بالمئة من قيمة القرض.

وبين المصرف أن عمولة دراسة الملف 5 آلاف ليرة للقرض بضمانة شخصية و10 آلاف للقرض بضمانة عقارية، حيث لا توجد عمولة ارتباط.

ويتوجب أن يغطي مجموع رواتب المقترض وشريك التسديد قسط القرض، وأن تكون نسبة توزيع القسط بين المقترض وشريك التسديد 20 بالمئة كحد أدنى للمقترض و80 بالمئة كحد أعلى لشريك التسديد.

وتسدد القروض حسب المصرف على أقساط شهرية متساوية وبمعدل فائدة 10 بالمئة على الرصيد المتناقص للقرض.

ويحق للمصرف تعديل الفائدة العقدية على القرض في حال طرأ تغيير بأسعار الفوائد وفق ما تقتضيه مصلحة المصرف وبما ينسجم مع الأعراف السائدة في السوق السورية وذلك بعد إعلام المتعامل بذلك بكتاب رسمي.

ويستحق القسط الأول وفقاً للمصرف في نهاية الشهر التالي لشهر منح وتفعيل القرض وتطبق فائدة التأخير المعمول بها في المصرف عند عدم تسديد أي قسط مستحق.

وكان أعلن المصرف التجاري السوري، الشهر الفائت، عن توقيع اتفاقية مع وزارة الداخلية، لمنح عناصر الشرطة قروضًا شخصية بميزات تفضيلية بالنسبة للفوائد وسقف القرض.

وسبق أن عدّل المصرف التجاري السوري تعليمات وشروط القرض الشخصي، تسهيلا وتبسيطا لإجراءات المنح ولزيادة عدد المستفيدين من القرض، في أيلول الفائت.

وأعلن التجاري السوري عن منح قروض للعسكريين والمدنيين العاملين في وزارة الدفاع ضمن وفق عدة شروط وميزات، في نيسان الماضي.

يذكر أن المصرف التجاري كان استأنف العمل بقروض التجزئة، ومنها القرض الشخصي وقرض السلع المعمرة، اعتبارًا من 15 من أيلول 2020، بناء على قرار مصرف سوريا المركزي القاضي باستئناف منح القروض بموجب ضوابط محددة.

تلفزيون الخبر