مجلس الشعب يصدر قانون لحماية مكامن الثروة المعدنية ومنع استخراجها
أصدر مجلس الشعب مشروع قانون يتعلق بحق الدولة في حماية مكامن الثروة المعدنية ومنع استخراجها ونقلها وتوزيعها بشكل غير قانوني.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون، بحسب صحيفة رسمية، على “فرض قيمة حق الدولة على المواد والخامات الأولية والمستخرجة من قبل جهات القطاع العام والخاص والمشترك من المكامن الطبيعية في أراضي الجمهورية العربية السورية ومياهها الإقليمية وجرفها القاري وتؤول إيراداً إلى الخزينة العامة للدولة”.
كما أوضح القانون “قيمة حق الدولة تعدل سنوياً بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية ويعتمد لحسابها النسب المئوية من السعر الرائج للمبيع محلياً محسوماً منه تكاليف الاستخراج التقديرية”.
ويهدف القانون إلى “دمج استثمارات المواد والخامات المقلعية المستخرجة من قبل جهات القطاع العام مع استثمارات القطاعين الخاص والمشترك بصك تشريعي واحد وتشديد الجزاءات وزيادة الغرامات المالية على استثمار المواد والخامات الأولية المخالفة في مكان استثمارها من المقالع غير المرخصة”.
