يستثمرونها منذ 1970.. مزارعون في حريصون بريف بانياس يشتكون “تعدّي” منشأة “الحرية” على الأراضي التي يقتاتون منها

اشتكى عدد من مزارعي قرية حريصون والتابعة لمدينة بانياس عبر تلفزيون الخبر ما وصفوه بتعدّي منشأة “الحرية” بجبلة، والتابعة لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، على الأراضي الزراعيّة التي يقومون باستثمارها منذ عام 1970 والتي تتبع لأملاك الدولة.

وقال أحد المزارعين لتلفزيون الخبر: “نحن أكثر من 40 مزارع تضررنا نتيجة هذا التعدّي، رغم امتلاكنا أوراق وثبوتيات تنص بأن هذه الأراضي والمنازل تعود ملكيتها للدولة، وجزء منها أملاك خاصة”.

وتابع: “منذ استلام مدير جديد للمنشأة عام 2017 قام بالتعدّي على أملاك الفلاحين وحرق الأشجار وطمر المسامك، وضم الأراضي الزراعية للمنشأة في مخالفة علنيّة، دون الرجوع إلى أحد، ونحن أصحاب حق، ونطالب الجهات المعنية بإنصافنا”، على حد تعبيره.

وأضاف: “قمنا بالشكوى للسيد محافظ طرطوس، والذي أرسل لجنة عن طريق المحامي العام للكشف على الأراضي، وأكّدت اللجنة عدم تعدّي الفلاحين على حدود المنشأة، وإساءة مدير منشأة الحرية للسلطة بتحديده حصة مزرعة حريصون”.

وأردف: “تبيّن تجاوز المنشأة على حصة أملاك الدولة، وفرض بحقها بعض العقوبات من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وتمت إحالتهم إلى المحكمة المسلكيّة في اللاذقية”.

وأشار إلى أنه: “في آذار العام الجاري قدّمنا شكوى خطية للسيد وزير الزراعة الحالي، من قبل جميع الفلاحين المتضررين، والذي طلب مقابلة بعض الفلاحين، وتمّت المقابلة بمكتب الوزير بحضور مدير أملاك الدولة بدمشق، وتمّ تكليف لجنة لإقرار حدود المنشأة”.

وأضاف: “أكّدت اللجنة بعد المسح تجاوز منشأة الحرية على أملاك الدولة، ووضعت الحدود، وتمّ تسليم المنشأة حدودها، وحتّى تاريخه لم يتغيّر أي شيء، ولا يزال التعدّي على أراضينا قائم”.

بدوره، تواصل تلفزيون الخبر مع مدير زراعة طرطوس، المهندس علي يونس، للاستفسار حول تفاصيل هذه الشكوى والذي أكّد أنه: “لست بتفاصيل هذا الموضوع، بإمكانكم التواصل مع رئيس دائرة أملاك الدولة بالمديرية أو مدير منشأة الحرية”.

من جهته، رئيس دائرة أملاك الدولة بمديرية زراعة طرطوس، مضر حرفوش، وفي حديثه لتلفزيون الخبر، قال: “المُنشأة تجاوزت على مساحة موضوع اليد عليها من قبل المزارعين، ولكن هذه المساحة في الأساس هي أملاك دولة، ولكنها غير مخصصة للمزرعة”.

وتابع: “صدر بحق المزارعين قرار نزع يد، وقد قمنا بتبليغهم، ولهم حق الاعتراض لمدة شهر، ولا نستطيع أخذ قرار بالتخصيص للمزرعة بهذه المساحة قبل انتهاء مدة الاعتراض من قبل الفلاحين ودراستها”.

وأضاف: “من الناحية القانونية إذا ثبت أن وضع اليد من قبل الفلاحين قديم، فيمكن أن نقوم بإجراء عقود أجار لهم، وهذا يحق لهم قانونياً”.

وأشار حرفوش إلى أن “القرار الذي وردنا من الوزارة جاء بتخصيص كامل المساحة للمنشأة، ولأن قانوناً يحق للفلاحين الاعتراض لإثبات وجودهم قبل 2012، قمنا بالرد بأن تخصيص كامل المساحة متعذّر حالياً، بينما تدرس اعتراضات الفلاحين وإمكانية استحقاقهم لاستئجار هذه الأراضي”.

يُذكر أن الفلاحين أكّدوا لتلفزيون الخبر أنهم قاموا بالاعتراض لدى زراعة طرطوس، وتقديم الثبوتيات التي يمتلكونها، وتمّ إرسال لجنة من قبل الزراعة، وبحضور شهود هم شخصيات اعتباريّة في القرية، شهدوا لصالح المزارعين وملكياتهم القديمة للأراضي، وهم الآن بانتظار البت بهذا الخصوص.

شعبان شاميه – تلفزيون الخبر