وزير التجارة الداخلية يلمح إلى رفع أسعار الغاز

ألمح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم إلى إمكانية رفع تسعيرة الغاز المنزلي والصناعي.

وتسأل الوزير، عبر صفحته على “فيسبوك”، عن مصدر الغاز الذي يباع بسعر لايقل عن 100 ألف ليرة للجرة طالما أنه يوزع على البطاقة الذكية، مشيراً إلى أن هذا السؤال يطرحه كل مواطن.

وبين أن “وزارة التجارة الداخليّة قامت وبطرقٍ متعدّدةٍ بمتابعة الغاز من المصانع إلى المستهلك وتوصّلنا بارقام واسماء وضبوط إلى الوصول إلى عدّة مصادر للغاز الّذي يباع بالسّوق السوداء بأسعار خياليّة”، بحسب قوله.

وقال إن “أغلب من يقيمون خارج سوريا وخرجوا بشكل طبيعي تركوا بطاقاتهم عن أشخاص لديهم بطاقات، هؤلاء بدورهم يبيعون هذه الحصص لتجّار السوق السّوداء اللصوص ليتمّ تداولها من لصٍّ إلى لصّ حتى تصل لمن يحتاجها بأسعار خياليّة”.

وأضاف أن “بعض المنشآت الصناعيّة والمشاغل والمطاعم وغيرها تحصل على حصص كبيرة من الغاز الصناعي والمنزلي كلّ شهرّ. بما يفوق حاجتها. فتبيع الباقي للصوص السّوق السّوداء”.

ولفت إلى “وجود محلّات ومنشآت توقّفت عن العمل لاسباب مختلفة، أو كانت وهميّةً في الأساس تحصل على حصصها وتبيعها إلى اللصوص”.

فيما تحصل جهات ونشاطات وجمعيّات على الغاز بموجب موافقات ورقيّة وبدون بطاقات تبيع جزءاً كبيراً لا تحتاج إليه من حصّتها، بحسب قول الوزير.

وأشار الوزير سالم إلى أن “معتمدي الغاز لصوص يسرقون كيلوغرام تقريباً من كل قارورة غاز ويعبّؤوها في قوارير فارغة ثم يبيعونها عبر نفس اللصوص”.

وأوضح أن “كل ما سبق يحدث في وقت يشهد فيه العالم أزمة غاز منزلي، وارتفعت فيه الأسعار وأجور النّقل”.

وقال إن “الشروط التعجيزيّة تقف أمام حصول سوريا على حقّها باستيراد الغاز المنزلي والبنزين والمازوت والنفط الخام وبأسعار مرتفعة جدّاً بسبب العقوبات الجائرة”.

ورأى الوزير سالم أن “رفع تسعيرة الغاز المنزلي والصّناعي بنسبٍ لا تؤثّر على المواطن من جهة، وتحدّ من هذا النزيف من جهةٍ أخرى، وتساعد على توفّر الغاز بشكلٍ أكبر مما هو عليه الآن، خصوصاً مع فصل الشّتاء الّذي يقف على الابواب”.

وأضاف أن “المشاكل التي تثبّت بالدليل القاطع، لا بدّ من أن تعالج، مهما أزعجت لصوص الغاز وجعلتهم يستأجرون اقلاماُ تكتب لتبرّر لهم بقاء الوضع الحالي الذي يجعلهم يجمعون المليارات على حساب المواطن والدولة”.

يذكر أن المواطن السوري يعاني في تأمين جرة الغاز المنزلي عبر “الذكية” حيث وصلت المدة التي يتوجب عليه انتظارها للحصول على الجرة بين 80 و90 يوماً مع توافرها بالسوق السوداء بكميات كبيرة وأسعار”نارية” حيث يتجاوز سعر الجرة في بعض الأحيان الـ100 ألف ليرة.

تلفزيون الخبر