على خلفية سرقة أطنان من السكر.. توقيفات جنائية تطال مديرين في “السورية للتجارة”

استدعت جهات جنائية الخميس الماضي عدد من المدراء المركزيين ومدراء الفروع وبعض رؤساء الدوائر في المؤسسة السورية للتجارة، نتيجة جملة من المخالفات والتجاوزات والسرقات، حسب ما ذكرت صحيفة “البعث” الرسمية.

وبحسب مصادر الصحيفة، “فإن التوقيفات جاءت على خلفية سرقة آلاف الأطنان من مادة السكر، إلى جانب شراء مواد منتهية الصلاحية”.

وأضافت ” كذلك التواطؤ مع بعض الموردين من خلال صرف تأمينات عقودهم قبل تنفيذ العقود الموقعة مع المؤسسة، فضلاً عن تنفيذ صفقات مشبوهة وسرقة كميات من المواد والمستلزمات والسلع المسجلة تحت بند كشوفات المواد المنتهية الصلاحية.”

وأشارت المصادر إلى أن “سبب التمادي والتعدّي من قبل “أهل الدار” هو غياب النظم المالية والمحاسبية والقانونية والإدارية الواضحة والصحيحة في عمل المؤسسة.”

وكشفت المصادر أن “الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وضعت يدها على الملف خلال الفترة الماضية، وباشرت تحقيقاتها في تلك المخالفات والسرقات، وأن سرقة كميات السكر المذكورة تمّت من مركز التعبئة والتغليف التابع للمؤسسة.”

وحاولت “البعث” التواصل مع مدير عام المؤسسة زياد هزاع لكن لم يحالفها الحظ، حسب ما ذكرت الصحيفة، في حين اعتذر معاون مدير عام المؤسسة إلياس ماشطة عن الحديث في التفاصيل، مفضلاً عدم الخوض بهذا الموضوع ريثما تنتهي تحقيقات الجهات المعنية. ”

ويشير تقرير صادر عن المؤسسة إلى أن المؤسسة لا تزال تعمل، ومنذ تأسيسها، وفق القيد الافتتاحي السنوي “الدفتري”، بعيداً عن تقديم ميزانية مالية سنوية تظهر من خلالها الإيرادات الفعلية والنفقات، الأمر الذي عمق من خسائرها والتي تقدر بعشرات المليارات.

كما ونوّه التقرير إلى أن المؤسسة بحاجة إلى أتمتة أعمال المبيعات والمشتريات والمستودعات ومنافذ البيع، وربطها شبكياً مع الإدارة العامة، الأمر الذي يسهل اتخاذ القرار ومعرفة الرصيد بشكل آني، والوقوف على الحالة الفعلية الآنيّة للمبيعات.

تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة تمتلك إمكانات مادية ومعنوية تخولها لأن تكون من أكبر المؤسسات التجارية على مستوى المنطقة، إذ لديها أسطول كبير من السيارات الشاحنة يصل إلى نحو 400 سيارة، إلى جانب أكثر من 1400 منفذ بيع موزعة على كامل الجغرافيا السورية.

إضافة إلى امتلاكها لعدد كبير من العقارات، التي يمكن الاستفادة منها دون اللجوء إلى وضعها في الاستثمار، مع عدد كبير من وحدات التبريد، فضلاً عن جيش من العاملين الذين وصل عددهم إلى قرابة خمسة آلاف عامل، ناهيكم عن تلقي المؤسسة لدعم غير محدود من الحكومة يصل إلى مليارات الليرات سنوياً.

وكان الجهاز المركزي للرقابة المالية أصدر قبل مدة تقريراً عن واقع العمل في مديرية حماية المستهلك في حلب تضمّن العديد من المخالفات والارتكابات وشبهات الفساد حسب ما نشرته “البعث” أيضاً.

يذكر أن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، الدكتور عمرو سالم، أصدر قراراً كلّف بموجبه المهندس سامي هليل مديراً لفرع السورية للتجارة باللاذقية بدلاً من يعرب الحاج، والذي لم يمضي على تعيينه أكثر من شهرين.

تلفزيون الخبر