معيدون في الجامعات السورية يطالبون بإنصافهم..والوزارة: الإجراءات لضمان حق الدولة

اشتكى عدد من المعيدين في الجامعات السورية عبر تلفزيون الخبر تشميلهم بقرارات “الكفالة المفتوحة” والصادرة عن وزارة التعليم العالي، بما يتعلّق بإجراءات الإيفاد، على الرغم أنّهم من المسجّلين قبل إصدار هذه القرارات، وكان حينها سقف الكفالة محدد بـ 100 ألف ل.س فقط.

وقال أحد المعيدين لتلفزيون الخبر: “الكفالة الجديدة مفتوحة وغير محددة القيمة، وهي مطلوبة لكل مرحلة دراسيّة، على خلاف ما كان معمول به سابقاً”.

وأضاف: “الأمر الذي دفعنا للجوء إلى المكاتب الخاصة لتأمين الكفالات، وذلك بمبالغ هائلة تصل لمليونين ونصف ل.س على أقل تقدير، غير قابلة للاسترداد، نظراً لعدم امتلاكنا لعقارات أو أراضي لنقوم برهنها، وعدم قبول أحد بكفالتنا بظل الكفالة المفتوحة”.

وأردف: “إذا ما لحقنا وتم إيفادنا خلال سنة، يتم إنهاء خدماتنا، وتتم مطالبتنا بضعف المبلغ الذي صرفته علينا الجامعة أو تحويلنا إلى القضاء والمحاكم”.

متسائلاً: “هل يعقل أن تتم معاملتنا بهذه الطريقة ونحن الخريجين الأوائل؟! حاولنا عدة مرات للقاء الوزير ولم نوفّق.. ويبدو أنّه لم يبقى لدينا حل إلّا شراء الكفالة عن طريق المكاتب!! “.

وناشد أصحاب الشكوى الوزارة لإنصافهم، على اعتبارهم من المسجّلين القدامى قبل إصدار القرارات الجديدة، مطالبين بعدم تشميلهم بها، وتطبيقها على المستجدين فقط في حال ضرورتها.

علماً أنّهم يقومون بالتدريس وأعمال المراقبة وكافة المهام الموكلة إليهم داخل كلياتهم على حد تعبيرهم، فهم غير مفرّغين لدراساتهم حسب ما تقتضيه قوانين الإيفاد.

بدورها، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في رد رسمي لتلفزيون الخبر حول ما ورد في الشكوى ذكرت: “لقد حدد نظام الكفالات عدّة أنواع، والموفد يقوم باختيار الكفالة التي تناسبه هل هي عقارية، تجارية، صناعية، أم زراعية، وذلك ضماناً لنفقات الإيفاد من رواتب وتعويضات وغيرها”.

وأضاف المصدر: “قام عدد كبير من المعيدين وكفلائهم الذين تمّت مطالبتهم، بدعاوى ضد الوزارة أو الجامعات العائدين لها، وحصلت على أحكام قضائية مكتسبة لدرجة القطعية بمسؤولية الكفيل بالمبلغ المحدد بالكفالة وذلك بسقف لا يتجاوز 100 ألف ل.س”.

وأردف: “في حين المبالغ التي يتم صرفها على الموفد من قبل الوزارة تصل إلى 10 ملايين ل.س للإيفاد الداخلي، و 46 ألف دولار للإيفاد الخارجي، بينما كانت تصدر الأحكام بمسؤولية الكفيل بمبلغ لا يتجاوز مئة ألف ل.س فقط لا غير”.

وأوضح: “بناءً على ذلك وحرصاً على أموال الدولة في حال نكول الموفد أو عدم حصوله على الشهادة، كان لا بد من اتخاذ مجموعة من الإجرءات القانونيّة تضمن حق الدولة، لذلك تمّ تعديل نظام الكفالات، وأصبحت مفتوحة”.

وحول من يشمل نظام الكفالات الجديد قال: “جميع الموفدين الذين صدرت قرارات إيفادهم، وقدموا الكفالات المطلوبة وفق النظام النافذ في حينه، لا يوجد أي مشكلة حولهم، ويستمروا على وضعهم السابق، أمّا عند صدور قرار إيفاد جديد لمرحلة جديدة يطبّق القرار الجديد سواء كان موفد جديد أو قديم”.

وحول آليّة ضبط عمل المكاتب الخاصة التي تمنح الكفالات بمبالغ هائلة جاء الرد بأنّ: “موضوع تأمين الكفالة يعود إلى صاحب العلاقة، والخيارات أمامه كثيرة، ولا علاقة للوزارة بذلك، علماً أنّه لا يجوز للكفيل أن يكفل أكثر من موفد”.

تجدر الإشارة إلى أن الموفد يلتزم بخدمة الدولة لمدة تعادل ضعف مدة الإيفاد، أي ضعف المدة التي درسها على نفقة الدولة.

يُذكر أن عدد كبير من الموفدين خلال السنوات الماضية، تخلّفوا عن القانون الذي يلزمهم بالعودة إلى سوريا، بعد حصولهم على المؤهل العلمي من الجامعات التي أوفدوا إليها.

شعبان شاميه – تلفزيون الخبر