صدق أو لا تصدق .. هكذا تتم “حماية المستهلك” في حلب

كشف تقرير للجهاز المركزي للرقابة المالية، نشرته صحيفة “البعث” الرسمية، العشرات من المخالفات الكبيرة وشبهات الفساد، في عمل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحلب.

وقالت الصحيفة الرسمية إن التقرير تضمن عشرات المخالفات والارتكابات المالية والإدارية والقانونية التي تستوجب المساءلة والمحاسبة، في عمل المديرية.

ولحظ التقرير منح موافقات تخصيص الأفران السياحية بمادة المازوت بشكل مزاجي دون الاستناد إلى أي وثائق، أو مطابقة مع القدرة والطاقة الانتاجية الفعلية للأفران من قبل لجان فنية متخصصة.

“خاصة بما يتعلق بمنح موافقات تخصيص مادة المازوت المدعوم للأفران السياحية والتلاعب بسجل سحب العينات والتحاليل وكتابة الضبوط التموينية وتضمين الجداول أسماء وهمية كمعتمدين لبيع مادة الخبز، بالإضافة إلى مخالفات إدارية وقانونية ومالية”.

ووثق التقرير “منح حوالي 847 رخصة بيع خبز، مخالفة من أصل 859 رخصة، إضافة إلى منح أجهزة بيع الخبز لأشخاص، من عائلة واحدة ومقربين ومدعومين من قبل شعبة دائرة حماية المستهلك.”

وأشار التقرير إلى “مئات من المخالفات غير القانونية في موضوع الخبز، لجهة إدراج أسماء وهمية في الجداول المسجلة وعدم مطابقة الجداول الإسمية المعتمدة من دائرتي حماية المستهلك، والمواد.”

وبين التقرير “عدم احتساب قيمة الخميرة والمازوت عن كميات الخبز المسروقة والمباعة بطريقة غير مشروعة، ما تسبب بضياع أموال كثيرة على خزينة الدولة.”

وأكد التقرير التفتيشي “أن معظم العينات المأخوذة للفحص، يتم سحبها من محال غير معروفة، بينما لم يسجل سحب أي عينة من محال معروفة ومشهورة، وتحديداً المطاعم ومحال الحلويات وغيرها من محال بيع مواد الأطعمة.”

وأورد التقرير وبالأدلة والأمثلة “عملية تنظيم الضبوط التموينية بأسماء العمال العاديين بالأفران لتجنيب صاحب الفرن أو المستثمر العقوبة المنصوص عليها في المرسوم رقم 8.”

وكانت الصحيفة الرسمية أشارت سابقا إلى أن الحملات التموينية اليومية والدوريات التي تقوم بها حماية المستهلك بحلب، هدفها فقط رفع عدد الضبوط التموينية، وتستهدف أسواقاً ومحالاً بعينها.

وأشارت الصحيفة حينها إلى أن “هذه الحملات تستثني الأسواق والمحال المعروفة والشهيرة بحلب والمستودعات وتجار الجملة والتي تمتلئ بالمواد مجهولة المصدر”.

ويطرح التقرير أسئلة حول آلية عمل الجهة المعنية مباشرة بـ”حماية المستهلك”، والتي تعد الملجأ الأول لكل مواطن، للحصول على حقوقه، والتي ينطبق عليها، “فيك الخصام وانت الخصم والحكم”.

يذكر أن الرئيس بشار الأسد أصدر المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021 المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد، ووصلت الغرامات المالية المشددة فيه إلى 10 ملايين ليرة سورية حسب طبيعة المخالفة، كما تضمن عقوبة الحبس حتى 7 سنوات.

تلفزيون الخبر