الحلبيون تحت رحمة أصحاب المولدات.. ارتفاع غير مسبوق بسعر “الأمبير” والمعنيون “لا حول ولا قوة”
اشتكى عدد من أهالي مدينة حلب عبر تلفزيون الخبر من تفلت أسعار “الأمبيرات” وقيام أصحاب المولدات بتحديد السعر “كل على هواه” في مقابل عجز كامل من الجهات المعنية في المحافظة.
وقال أحد المشتكين لتلفزيون الخبر “خلال الأسبوعين الأخيرين ثيل لنا أن موزع المازوت توقف عن توزيع المادة لأصحاب المولدات ما رفع سعر الليتر بالسوق من ٢٥٠٠ ليرة لحوالي ٣٢٠٠”.
وأكمل المشتكي “إضافة لارتفاع ساعات التقنين في المدينة بشكل غير مسبوق ما دفع أصحاب المولدات لتخفيف عدد ساعات الوصل على “الأمبير” ورفع سعر “الأمبير” الواحد ليصل في بعض المناطق ل٥ آلاف ليرة حيث أصبحت تكلفة “الأمبير” أسبوعياً ١٥ ألف بعد أن كانت ١٠ قبل حوالي أسبوعين”.
مداخلة ..
يقوم “الأمبير” الواحد بتشغيل الإنارة وشاشة التلفزيون والريسيفر،وأحيانا يشغل معها المروحة في حال كانت الشاشة من النوعية الجيدة.
وبذلك يدفع المواطن السوري في حلب ٦٠ الف شهرياً، وهو ما يعادل راتب موظف، مقابل خدمة “أمبير” لا تشغل له الغسالة ولا البراد ولا أي أدوات أخرى .
عودة ..
وختم المشتكي “نحن تحت رحمة أصحاب المولدات وموزعي المازوت هم يتصرفون دون خوف من أي حسيب يرفعون الأسعار لمعرفتهم أن الناس مضطرين للحصول على الحد الأدنى من الكهرباء نتيجة القطع الجائر التي تعاني منه المدينة”.
محافظة حلب بواد والتسعيرة بواد اخر ..
وحول التسعيرة ، قال المكتب الإعلامي لمحافظة حلب لتلفزيون أن “المكتب التنفيذي لمحافظة حلب أصدر قبل حوالي العام تسعيرة لساعة تشغيل الأمبير الواحدة حيث بلغت ٤٥ ليرة للساعة ولم يطرأ أي تعديل على هذه التسعيرة ولم تصدر تسعيرة جديدة”.
وعلى حسابات “المحافظة”، تكون كلفة التشغيل لعشرة ساعات يومياً، بالأسبوع ٣١٥٠ ليرة سورية، أي أقل من ربع السعر الذي يتقاضاه تجار الأمبيرات.
وبمعنى اخر، يتقاضى تجار الأمبيرات، أربعة اضعاف السعر الذي حددته المحافظة، التي لم تحدث تسعيرتها منذ عام كامل بكل متغيراته، تاركة المواطن يواجه التجار بظهر مكشوف.
وأشار المكتب الإعلامي إلى أن ”الجهة المعنية بمتابعة شكاوى أسعار الأمبيرات هي وزارة التجارة الداخلية حيث هي الجهة المخولة بمتابعة هذا الأمر ميدانياً”.
حماية المستهلك “تقوم بجولات”
وأفاد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حلب أحمد السنكري لتلفزيون الخبر أن “دورياتنا تقوم بجولات مراقبة فيما يخص موضوع الأمبيرات ونظمنا خلال الأسبوعين الأخيرين حوالي ٧٥ ضبط مخالفة لأصحاب المولدات”.
وتابع السنكري “نتلقى الشكاوى ونقوم بمعالجتها وقمنا بتنظيم العديد من الضبوط”
وفيما يخص العقوبات المطبقة على المخالفين، قال السنكري “بالنسبة لتقاضي أجر زائد فهذا بحاجة لتصريح خطي من المشتكي ويتم تنظيم الضبط وإحالته للقضاء والعقوبة هنا سجن ومخالفة مادية وبالنسبة لعدم إعلان الاسعار فالعقوبة مخالفة مادية”
يشار إلى أن عدد من أصحاب المولدات، هم متنفذون بشكل أو باخر، وأن التصريح الخطي عن الشكوى، يدفع المواطن إلى الرضوخ والإقرار بالواقع خوفاً من انتقام محتمل.
ونوه السنكري إلى أنه “في حال تكرار المخالفة من أصحاب المولدات نقوم بمراسلة مجلس المدينة الجهة المسؤولة عن التراخيص لاتخاذ الاجراءات المناسبة من قبلهم مثل الغاء الترخيص”.
هل تعلم كم عدد ساعات التقنين في مدينة حلب؟
لا يعرف عدد كبير من السوريين أن التقنين يصل أحيانا في حلب إلى ساعتين وصل مقابل ٢٢ ساعة قطع، وفي الحالة العادية يكون التقنين بنظام ٨ قطع مقابل ساعة وصل.
هل يطرح موضوع التقنين أسئلة حول المستفيد؟ .. أم إقرار بعجز محافظة حلب عن حماية أبناء سيدة المدن من جشع التجار
جعفر مشهدية-تلفزيون الخبر
