“الطباخات الليزرية والسخانات” سوق ينتعش في حمص مع ارتفاع سعر كيلو الغاز لـ14000 ليرة

تسبب نقص كميات الغاز في سوريا بالعديد من الأزمات المرتبطة بتوفر هذه المادة في منازل المواطنين، بعد أن كان استخدامه من رفاهيات الحياة في سنوات ما قبل الحرب، بل وفي أولى سنواتها أيضا.

وبعد أن كان توفره يمكّن المواطن من التدفئة والغسيل، والقيام بأمور تعتمد بشكل ثانوي على هذه المادة في حال انقطاع الكهرباء، تناقصت تلك الرفاهيات تدريجيا حتى باتت الطبخة نفسها لا تكتمل تماما أحيانا حرصا على توفير الغاز.

ومع مرور سنوات الأزمة، ازدادت أزمة مرادفة لها في توفر الغاز المنزلي، مع محاولات حكومية لإيجاد الحلول، وإن جاءت بثمار من ناحية تخفيف عبء الازدحام، إلا أن الـ90 يوما لاستلام الجرة المدعومة حكوميا، تعتبر مدة زمنية كبيرة جدا لن تصمد فيه الجرة ولو تم تشغيلها “بالتنقيط.”

ومع واقع الحال هذا، وغير المتوقع انتهاؤه قريبا، تشهد أسواق حمص السوداء فلتانا ببيع هذه المادة مع وصول سعر الكيلو الحر الى 14 ألف ليرة سورية، وبالتالي فإن تعبئة 2 كيلو لغاز منزلي صغير “سفاري” ستنسف ثلث راتب الموظف، وطبعا في حال ” لسا لا أكلنا ولاشربنا”.

وعند السؤال لأصحاب “الجرار المكدسة” وكيفية الحصول عليها، قال أحدهم لتلفزيون الخبر أنه” بدك تطعمي الكبير لتطعمي الصغير”، والشرح لمقولته يتلخص بقيامه بدفع مبلغ لأحد “الواصلين” القادرين على تأمينها” بطريقته” حتى يتمكن من تعبئة الغازات الصغيرة للمواطنين.

وأضاف آخر ” كلو غالي”، وبنشتري الجرة الفاضية بأكثر من 150 ألف، والتبديل بسعر يتراوح بين75_100 ألف ليرة حسب توفرها وانقطاعها من السوق”.

ومع هذا النقص الحاصل، انتعشت تجارة جديدة وهي الطباخات الإلكترونية الليزرية والسخانات الكهربائية، وباتت “حصان طروادة” المساهم بشكل كبير بتوفير أكبر كمية ممكنة من الغاز، ونادرا ما تجد منزلا في حمص لا يقتنيها”.

وتقول سيدة من حي الأرمن لتلفزيون الخبر” نفدْت بريشي” واستطعت شراء طباخين ليزرين منذ سنة عندما كان سعر الواحد 25 ألف ليرة، حيث تحول اعتمادي بالكامل عليهما حيث أقوم منذ المساء بتجهيز الطبخة، ويقتصر استخدام الغاز على التسخين في حال انقطاع الكهرباء”.

وأضاف رجل خمسيني من حي الزهراء مازحا ” أشرب المتة 5 مرات يوميا وأحتاج لتسخين المياه بشكل دائم، ووجود السخانة ساعدني بتوفير كمية جيدة من الغاز، لأنني ومن أجل “متتي” أحتاج جرة لوحدي”.

وأردف آخر” أنها تجارة منظمة، ومن غير المنطقي أن تكفي جرة الغاز لأكثر من 45 يوما في حال التقنين لأبعد الحدود، فهناك من يريد أن يبيع بضاعته في السوق بالتقاسم مع بعض المتنفذين”، حسب قوله.

وفي جولة لتلفزيون الخبر على المحال التي تبيع سخانات كهربائية وطباخات ليزرية تبين تفاوت أسعارها وارتفاع متواتر بها، حيث بلغ سعر السخانة “الوشيعة” بين 1500_2000 ليرة، والسخانة الحلزونية التي لا يتم تركيب وشيعة لها 2000 ليرة.

أما الطباخات الليزرية، فتتنوع استطاعاتها وأسماؤها وأسعارها، فمتوسط سعرها بين 60 و 150 الف ليرة، وذلك يعود لقدرة الطباخ ونوعية الأواني التي يمكن وضعها عليه، فبعضها لا يعمل إلا بحال كانت الاواني” ستانلس”، والآخر الأغلى هو “الشامل” لجميع الأنواع.

وفي رده على سؤال عن غلاء أسعار هذه الطباخات، قال أحد أصحاب المحال التجارية لتلفزيون الخبر أن” كل شيء في البلد مرتبط بالدولار، وكما ارتفعت أسعار المواد ضعفين وثلاثة وأربعة، ارتفعت أسعار الطباخات كذلك”.

في حين بيّن صاحب محل آخر أن” الموضوع عرض وطلب، فكلما ازداد الطلب على مادة سيرتفع سعرها نظرا لغيابها من الأسواق، والسكان جميعهم باتوا يشترونها لنقص الغاز، فالطباخ يقوم بتسخين الإبريق مثلا بدقيقتين على الكهرباء والطبخة بريع ساعة عوضا عن استهلاك الغاز “.

ويتفق صاحب محل في حي العباسية عن كون أسعار الطباخات مرتفع وقال لتلفزيون الخبر ” أنا مواطن أيضا، وأعاني من الغلاء بأسعار المواد جميعها، وأولها تأمين المونة مثلا ولوازم المدرسة لأبنائي، فأشعر بصدمة الجميع عندما يسألون عن سعر طباخ ليزري كما صدمت عندما علمت أن سعر الشنتة المدرسية 15 ألف ليرة”.

يذكر أن محافظة حمص، وكحال جميع المحافظات، تعاني من نقص في مادة الغاز، مع تأخر وصول رسالة الاستلام لأكثر من 100 يوم في بعض الحالات.

يأتي ذلك بالتوازي مع توفرها بكثرة في معظم الأحياء، ولكن بالسوق السوداء، كما تتواجد بكميات كبيرة في مدخل مدينة حمص الغربي، إضافة لمادتي البنزين والمازوت “المأزومتين” حكوميا، حيث تنتشر على طول عدة كيلومترات قرب الأكشاك على الطريق العام “على عينك يا تاجر” ما يثير السؤال عن كيفية توفرها وتسعيرها.

عمار ابراهيم_ تلفزيون الخبر _حمص