السعودية تضع شروطاً جديدة للسماح باستيراد الصادرات الزراعية السورية

بين رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها عمر الشالط أن “الغرفة تلقت العديد من الاشتراطات من الجانب السعودي والتي تحدد مواصفات البضاعة المصدرة من الخضروات والفواكه الطازجة التي يجب أن تدخل إلى أراضيه”.

وأضاف، في تصريح لصحيفة “الثورة” الرسمية، أنه “في حال لم يتم الالتزام فلن تدخل أي بضائع مخالفة لتلك الشروط”.

وأوضح أنه “من ضمن الشروط الموضوعة أن يكون لدى مستورد الخضروات والفواكه الطازجة تسجيل في برنامج المسح الالكتروني بالهيئة”.

كما نصت الشروط أن “يكون مصدر “المزرعة ـ مراكز التجميع ومحطات التعبئة المنشآت” الخضروات والفواكه الطازجة مدرج على موقع الهيئة الالكتروني ضمن القائمة المعتمدة للتصدير إلى السعودية”.

وشملت الشروط أن “تكون بيانات الخضروات مدرجة في نظام التسجيل الالكتروني وأن تكون إرسالية الخضار والفواكه الطازجة مصحوبة بشهادة صحية نباتية من الجهة الرقابية الرسمية وفق النموذج المعتمد لكل دولة”، بحسب الشالط.

وقال الشالط إنه “من بين الاشتراطات أن المزارع يجب أن يكون مسجلاً لدى الجهة الرقابية وتحت إشراف الجهات المختصة ببلد المنشأ وأن تكون مزرعة الخضروات والفواكه والخضروات الطازجة حاصلة على شهادة الممارسة الزراعية G.A.P وفقاً للمواصفات القياسية الخليجية المعتمدة أو ما يماثلها”.

ولفت إلى أن “المواصفات القياسية تشمل الإدارة المتكاملة للمحاصيل ونقاط التحكم الحرجة وأن تكون مصادر مياه الري صالحة وغير ملوثة بمياه صرف صناعي أو صحي أو زراعي وغيرها من الشروط”.

ونصت اشتراطات التعبئة على أن “العبوات مناسبة وتحافظ على جودة المنتج وسلامته وفي حالة التعبئة بصناديق مطابقة للائحة الفنية GSO124 والاشتراطات العامة لصناديق الخضروات والفواكه الطازجة وتستخدم لمرة واحدة فقط”.

كما اشترطت أن تكون جميع المواد الداخلة في صناعة الصناديق والعبوات المصنوعة من الخشب أو الخيش أو القماش أو الكرتون أو البلاستيك خالية من أي مادة سامة أو ضارة بالصحة.

وأشار الشالط إلى أنه “يجب اتباع ما حدد من اشتراطات لدخول منتجاتنا إلى الخليج وإلا فقدنا هذه السوق إذا استمرينا بالتصدير بالمواصفات المتبعة الحالية”.

يذكر أنه، وبحسب تصريح سابق رئيس غرفة زراعة دمشق وريفها، فإن قيمة الصادرات عبر الغرفة وصلت إلى نحو 128.11 مليون دولار، منذ بداية العام الجاري وحتى 12 أيار 2021.

تلفزيون الخبر