” المواطنون يصفونا بالحرامية”.. سائقو النقل الداخلي بحمص يطالبون بتعديل أجرة النقل لتفادي أزمة “الفراطة”

اشتكى عدد من سائقي باصات الشركة العامة للنقل الداخلي في حمص، فقدان الفراطة وإيجاد صعوبة في تأمينها لإرجاع المتبقي للركاب مع وجود ملاسنات ومشاحنات بشكل يومي بينهم.

وقال المشتكون “بعد صدور قرار رفع سعر ليتر المازوت قامت إدارة الشركة برفع تعرفة الركوب لباصات النقل الداخلي الى 125 ليرة وهنا بدأت المشكلة”.

وأضاف السائقون “معظم الركاب يصعدون إلى الباص ويدفعون 500 ليرة أو أكثر، وعلينا نحن في هذه الحالة أن نعيد ما تبقى من ثمن البطاقة إلى الراكب وهي 375 ليرة”.

وأوضح المشتكون ” تكمن المشكلة في عدم وجود ( فراطة) حيث يبدأ الركاب بتوجيه كلمات وشتائم للسائقين باتهامهم بالسرقة وبأننا (حرامية) نتعمد عدم إرجاع 25 ليرة للراكب حيث ان فئة 25 ليرة و50 غير متوافرتين بشكل جيد”.

وتابع المشتكون” نطالب بتعديل سعر تذكرة الركوب لتصبح 100 ليرة أو 200 أو أن تستخدم التذكرة للذهاب والاياب بسعر 250 ليرة، ما يؤدي لتراجع الطلب على الفراطة وتخفيف المشاكل والضغط النفسي على المواطن والسائق معا”.

في حين طالب عدد آخر من السائقين، بوجود طبيب مختص بالشركة لعلاجهم ومتابعة أحوالهم الصحية وأوضحوا ” أنه في أفضل الحالات يتم تحويلنا إلى المشفى العمالي للعلاج “.

وأضافوا “هنا تكمن المشكلة بوجود مديرة إدارية تتعامل معنا بمزاجية، وعند مراجعتنا لمدير الشركة يطلب منا العودة للمدير المختص أي المديرة نفسها، فنعود بذلك للدائرة الأولى من المشكلة”.

وتابع السائقون” وجود طبيب في الشركة مطلب وحق لنا، لاسيما مع معاناتنا من أمراض مزمنة، وفي حال حدوث أي طارئ صحي مثلا يتم إسعاف المريض إلى المشفى العمالي، وترهن هويته ريثما يحصل على إحالة من الطبيب المختص بالشركة وبغيابه نعود مرة أخرى للمديرة الإدارية”.

من جانبه، قال المهندس علي الحسين مدير الشركة العامة للنقل الداخلي بحمص لتلفزيون الخبر “أنه لا صلاحية للشركة بتعديل أجور الركوب في باصات الشركة ويعود هذا الأمر إلى المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة حمص”.

وفيما يتعلق بعدم وجود طبيب في الشركة أشار حسين إلى أنه “لا مانع أبدا لدى الشركة من التعاقد مع طبيب، وتم إرسال العديد من الطلبات إلى نقابة الأطباء لإيفاد طليب، إلا أنه لم يتم الأمر حتى الآن بسبب ضعف الراتب المقدم للطبيب”.

وتابع ” أن الموضوع غير إلزامي لأي طبيب بالتعاقد مع أي جهة حتى وإن كان دوامه جزئي، مضيفا” أن المديرة الإدارية ملزمة بتعليمات وضوابط لا يمكن تجاوزها، وأطلب من السائقين تقديم شكوى بشكل شخصي إلي ليتم التدقيق فيها وإجراء تحقيق إن لزم الأمر”

بينما قال المهندس تمام السباعي عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة حمص” أن تعديل تعرفة الركوب ليس بالأمر السهل وسيؤدي للكثير من المشاكل، فالمواطن لن يقبل رفع الأجرة وهذا حقه، كما لا يمكن تخفيضها أكثر من هذه التعرفة”.

وأردف السباعي” إمكانية تعديل أجرة الركوب لتصبح 250 ليرة كتعرفة ذهاب وإياب ضمن مدينة حمص معقولة وستدرس جيدا في المكتب التنفيذي علها تحل أزمة الفراطة “.

يذكر أن تسعيرة الركوب الجديدة حددت للسرافيس وباصات النقل الداخلي ب125 ليرة بعد أن كانت 100 ليرة، ولم تحدد ب 130 ليرة وفقا للنسبة الصحيحة للرفع، كي لا تحصل أزمة الفراطة كون العملة المعدنية من فئتي 10 و 5 ليرات مفقودتين مقارنة بعملة ال25 ليرة المتوفرة بشكل أكبر” وفقا المهندس رامي اليوسف مدير التجارة الداخلية في حمص.

عمار ابراهيم_تلفزيون الخبر _ حمص