مصر تقر قانونا يتيح للحكومة فصل موظفيها “الإخونجية”

أقر البرلمان المصري الإثنين، مشروع قانون يقضي بفصل موظفي الدولة المنتمين لجماعة “الإخوان المسلمين” من عملهم.

ونقلت وسائل إعلام مصرية أن “القانون يتيح للحكومة المصرية الحق بفصل الموظف إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على “قوائم الإرهاب” أحد تلك القرائن.”

وقال أمين سر لجنة القوى العاملة في البرلمان عبد الفتاح عبد الفتاح أن: “القانون سيقضي على الظواهر التي ترتكبها العناصر الإرهابية في بعض الوزارات تنفيذاً لأجندتهم والتي يستهدفون بها الدولة المصرية، وكان من أبرزها الحوادث المتكررة في السكك الحديدية”.

وأعلن وزير النقل كامل الوزير سابقا أن: “هناك 268 عنصراً ينتمون إلى جماعة الإخوان في هيئة السكك الحديد، يجب فصلهم، بعد حادثي قطار وقعا في نيسان وأسفرا عن أكثر من 40 قتيلاً”.

ومنذ عام 1972 يسمح قانون للحكومة بفصل أي موظف بأجهزة الدولة يعتبر خطرا على أمن الدولة.

وتصنف مصر جماعة “الإخوان المسلمين” التي كان ينتمي إليها الرئيس الراحل محمد مرسي، بأنها إرهابية.

ويأتي القانون بالتزامن مع تقارب مصري تركي على بعض ملفات المنطقة، بدأت معه عدة تغييرات نوعية في خطاب الاتراك تجاه المعارضة المصرية وجماعة الإخوان، عبر تجميد بعض برامجها السياسية على قنواتها التي تبث من تركيا.

وعرفت جماعة الإخوان في مصر محطات عدة أبرزها مرحلة التقارب مع حكم أنور السادات، قبل تدهور العلاقة بينهما، ورعاية الجماعة للتنظيمات التكفيرية التي أردى عناصر من أحد فصائلها، السادات قتيلا.

وعقب تولي محمد حسني مبارك الحكم، هادنت الجماعة وأتباعها من التنظيمات التكفيرية، الدولة المصرية، وبدأ عديد القيادات بمرحلة المراجعة الفكرية التي خلصت لنبذ العنف، مقابل الدخول أكثر في الحياة السياسية والبرلمان، كمستقلين.

وبعد ثورة “25 يناير” ركب الإخوان موجة الثورة، قبل أن ينقلب الإخوان والإسلاميون على شركائهم في ثورة التغيير، ويستفردون بالحكم في عهد محمد مرسي، الذي أطاحت بحكمه ثورة شعبية في 30 حزيران 2013.

يُذكر أن تمرير مجلس النواب للقانون المعروف إعلاميا “بقانون فصل الإخوان” تزامن مع موافقة البرلمان على تمديد العمل بحالة الطوارئ لثلاثة أشهر، وهي الحالة المفروضة في البلاد منذ 2017.

تلفزيون الخبر